كشف المستشار أشرف العشماوي، مساعد وزير العدالة الانتقالية، اليوم السبت، عن أن وزارته أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون هيئة مفوضية العدالة الانتقالية، التزامًا بأحكام الدستور، متوقعًا صدور المسودة الأولى للقانون خلال 10 أيام. وأوضح العشماوي، في تصريحات صحفية، أن الهيئة ستكون مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتختص بالتحقيق فى جرائم الفساد السياسي، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 60 مادة، وأن الوزارة انتهت من معظم مواده، عدا مواد باب العقوبات، لأنها لا تزال محل نقاش ودراسة، ويوجد 4 مسودات بشأنها، يتم المفاضلة بينها حاليا. وأشار إلى أن المفوضية تعمل على ثلاثة محاور، وهي تقصي الحقائق والمحاسبة والعفو، وذلك بعد الإطلاع على تجارب الدول التى سبقت مصر فى العدالة الانتقالية، ومنها جنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية والمغرب العربي. وأوضح العشماوي، أن هناك عدة بدائل لتحقيق ركن المحاسبة، في مقدمتها المحاكم الجنائية العادية، وهو ما اتبعته مصر فعلياً عقب ثورة 25 يناير، وبديل آخر يتمثل في العفو مقابل الاعتراف بالجريمة، وهو ما لجأت إليه جنوب أفريقيا في عهد نيسلون مانديلا. أما البديل الثالث، هو ما اتبعته دول أمريكا اللاتينية في اللجوء إلي قوانين الفساد السياسى مع تطعيمها بمواد جديدة، وهذا ما تعمل عليه اللجنة الوزارية حاليا، لأنها أكثر البدائل التي تناسب مصر، وذلك من خلال إنشاء محاكم متخصصة لتوقيع عقوبات سياسية على المتهمين، وليست جنائية، بحسب قول العشماوي. وتابع العشماوي، أن المفوضية ستطبق المحاسبة إبتداء من يوم 8 أكتوبر 1981، وحتى تاريخ صدور القانون، فى قضايا الافساد السياسى، وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف، سواء كان هذا من نظام الحكم أو من جماعات ارهابية. وعن بعض العقوبات المقترحة فى مشروع القانون، قال العشماوي "إنها تتضمن الحرمان من الظهور فى وسائل الإعلام، والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مدي الحياة، إضافة إلى الغرامات المالية". واختتم تصريحاته بأن مشروع القانون سيتضمن مادة تتيح إنشاء مبنى لتخليد الذكرى على غرار الموجود فى جنوب أفريقيا، لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية على مر العصور، والجرائم التى ارتكبوها، وتاريخها، لافتًا إلى أن المبني المقترح لها هو مقر الحزب الوطنى المحترق بكورنيش النيل.
