قالت وزارة الخارجية المصرية، مُعربة عن دهشتها واستهجانها إزاء ما صدر عن البرلمان الأوروبي، ظهر اليوم، بشأن الأوضاع الداخلية في مصر، حيث تضمن القرار مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم الإدراك أو الدراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر. وأضافت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم، أن عدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضي بما يُتخذ من إجراءات تحقيقًا لمصلحته، والإصرار على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي. وأوضحت الوزارة، أنه لا شك أن ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تُثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير.