أعربت وزارة الخارجية المصرية عن دهشتها واستهجانها إزاء ما صدر عن البرلمان الأوروبى ظهر اليوم، بشأن الأوضاع الداخلية فى مصر، حيث تضمن القرار مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التى تعكس عدم الإدراك أو الدراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع فى مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصرى باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضى بما يُتخذ من إجراءات تحقيقًا لمصلحته، والإصرار على تبنى منهج أحادى لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى، فضلاً عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة فى مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور فى إطار غير موضوعى. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية منذ قليل، إنه لا شك أن ما تضمنه بيان البرلمان الأوربى المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعى الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصرى، إنما تثير حفيظة وغضب الرأى العام المصرى بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصرى، بما فى ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير.
