انتاب عددٌ من الخبراء القانونيين حالة من الجدل حول أحقية القضاة التابعين للمحكمة الدستورية العليا في تقاضى رواتب أعلى من القضاة التابعيين للمحاكم العادية، جاء ذلك عقب إصدار دائرة، طلبات رجال القضاء، بمحكمة النقض حكمًا نهائيًا بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بتقديم بيان رسمي عن جميع ما يتقاضاه، وبقية أعضاء المحكمة الدستورية. ففي البداية، يقول رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق ورئيس نادي قضاء أسيوط المستشار رفعت السيد، في تصريحات خاصة ل " التحرير"، إن رجال القضاء والهئيات القضائية يتحصلون على نفس الرواتب والبدلات التي يتحصل عليها نظائرهم في كافة الجهات القضائية. وأضاف السيد، عند إنشاء المحكمة الدستورية العليا جاءت لها منحة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتم وضع هذه المنحة في حساب المحكمة، وتم توظيفها استثماريًا في البنوك بعائد تحصل عليه المحكمة ضمن مواردها، وبالتالي قررت المحكمة منذ فترة توزيع هذا العائد على أعضاء المحكمة وعددهم قليل، وبالتالي جاوزت جملة ما يتحصلون عليه من رواتب وبدلات وأجور مقارنة بباقي أعضاء الهئية. وتابع رئيس الجنايات الأسبق، كما نص الدستور على المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في الأجور والرواتب، وأنه لا يجوز أن يتميّز أعضاء هيئة عن باقي أعضاء الهيئات الأخرى، مُشيرًا إلى أنه تم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات عدا المحكمة الدستورية العليا، التي ظلت تحصل على هذا العائد الذي لا يُقابله شيء في باقي الهيئات القضائية. ويُعارضة الرأي، المستشار القانوني بالمحكمة الإدارية العليا شوكت عز الدين، قائلًا، إن قضاء المحاكم العادية كان لهم حق ولابد من أخذه للمساواة بينهم وبين قضاء المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المبالغ الذي يتحصل عليها قاضي المحكمة الدستورية العليا تتجاوز الحد القانوني. جديرٌ بالذكر، أن حاله صراع نشبت بين قضاء المحاكم العادية، ونظائرهم بالمحكمة الدستورية العليا عقب إصدار دائرة، طلبات رجال القضاء، بمحكمة النقض حكمًا نهائيًا في الدعوى التي أقامها 4 من مستشاري القضاء العادي، بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بتقديم بيان رسمي عن جميع ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك لمساواتهم ماليًا بباقي القضاء طبقًا للدستور الذي ينص على أن القضاة متساوون في الحقوق والواجبات.