قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ورئيس نادي قضاة أسيوط، إن رجال القضاء والهئيات القضائية المختلفة يتحصلون على نفس الرواتب والبدلات بالتساوي. وأضاف "السيد"، في تصريحات ل"التحرير"، أنه عند إنشاء المحكمة الدستورية العليا جاءت لها منحة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتم وضع هذه المنحة في حساب المحكمة الخاص، حيث تم توظيفها استثماريًّا في البنوك بعائد تحصل عليه ضمن مواردها، وبعد أن قررت منذ فترة توزيع هذا العائد على أعضائها وهم عددهم قليل، جاوزت جملة ما يتحصلون عليه من رواتب وبدلات وأجور مقارنة بباقي أعضاء الهئية . وتابع، كما نص الدستور على المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في الأجور والرواتب وأنه لا يجوز أن يتميز أعضاء هيئة عن باقى أعضاء الهيئات الأخرى. وأشار إلى أنه تم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات عدا المحكمة الدستورية العليا، التي ظلت تحصل على هذا العائد الذي لا يوجد مقابلة في باقى الهيئات القضائية. يذكر أن صراعا نشب بين قضاة المحاكم العادية، ونظائرهم بالمحكمة الدستورية العليا عقب إصدار دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض حكما نهائيا في الدعوى التي أقامها 4 من مستشاري القضاء العادي، بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بتقديم بيان رسمي عن جميع ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك لمساواتهم ماليا بباقي القضاء طبقًا للدستور الذي ينص على أن القضاة متساوون في الحقوق والواجبات.
