وصف الدكتور أيمن نور -رئيس حزب غد الثورة وكيل اللجنة التأسيسية للدستور – خطاب الدكتور محمد مرسى رئيس مصر المنتخب بالخطاب التاريخى من حيث اللحظة والمكان، وأنه أعاد للذاكرة زمن الخطابات السياسية الجماهيرية التى غابت عن الذاكرة الوطنية منذ نهايات عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لافتا أنه من حيث الموضوع ولحظة الأزمة التى تمر بها مصر، أعاد الخطاب للذاكرة خطاب الرئيس الراحل محمد نجيب عندما لجأ للشعب ليعينه ضد مجلس قيادة الثورة وقتها. وأضاف نور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الجمعة بمقر حزب غد الثورة بالإسكندرية ، أن مرسى أجاد الحديث فى الأجزاء المرتجلة من الخطاب، وكلما ابتعد عن الأوراق كان أكثر براعة، مشيرا أنه استطاع تطوير خطابه السياسى بسرعة وتدارك الكثير من الأخطاء التى عقب عليها البعض بعد خطابه الرئاسى الأول. وأشار إلى أن مرسى أحسن صنعا عند اتخاذه موقفا أخلاقيا بميدان التحرير عندما حلف اليمين الدستورى أمام الشعب ، وفى الوقت نفسه حافظ على التزامه بالقانون وهو حلفه باليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ، قائلا «لو كنت فى مكان مرسى لفعلت ما فعله تماما». وقال نور أن الخطاب الرئاسى لم يتعرض للكثير من القضايا فى مضمونه ، ولكن مرسى اختار قضايا تمس الميدان والشارع وفى مقدمتها قضية المعتقلين السياسيين، مضيفا أنه كان يتمنى وعودا مباشرة بحل مشكلة المعتقلين إعمالا لنص المادة 56 بالفقرة 9 من الإعلان الدستورى التى تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عن الصادر ضدهم أحكام، بينما مرسى فضل الحديث عن بذل الجهد. وحول التشكيل الوزارى الجديد، قال نور أن كل ما يثار حول العروض والمناقشات ، لازال فى دائرة التوقعات، لافتا أن هناك بعض الأسماء تداولها اسمها حاليا من بينهم »محمد البرادعى« الذى لم يتلقى عرضا بمنصب حكومى حتى الآن. وأوضح أنه لم يطلب من حزب غد الثورة حتى الآن ترشيحات لحقائب وزارية، لافتا أن الحزب ملئ بالكفاءات التى تستطيع تحمل الحقائب الوزارية وأنه لا توجد موانع من حيث المبدأ، متابعا «أعتقد أن هناك وزارات يجب أن تخرج خارج الكوتة السياسية، ولا يجب أن يكون التوزيع السياسى يشمل تلك الوزارات حتى لا تتأثر بالظروف الحالية، مثل وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية والمالية والتربية والتعليم». وأكد أنه لا توجد مشكلة من المشاركة فى تحمل المسؤولية مع مرسى من حيث المبدأ فى التعاون خلال »فريق رئاسى«، ولكن الأمور تترتب على مدى ذلك التعاون وصلاحياته، نافيا أن يكون قد تلقى عرضا لمنصب نائب الرئيس أو غيره . وعن مستقبل اللجنة التأسيسية للدستور والتى تواجه دعوى قضائية لبطلانها ، قال «الدعاوى القضائية ضد التأسيسية هى حق لرافعيها ، وسنلتزم بأى حكم قضائى نهائى واجب النفاذ»، مضيفا أن هناك اختلافات بين اللجنة الحالية والسابقة مما يستبعد صدور أحكام لها تأثير على عملها الوطنى وجهد أعضائها المطلوب فى انجاز دستور مصرى، قائلا« وحاسبونا فى النهاية». وانتقد فكرة انسحاب بعض الأحزاب من التأسيسية كآلية مطلقة للاعتراض، معتبرا بعض الأحزاب الجديدة أنهم أصيبوا بآفة الانسحاب، الذى أرجعه لقلة الخبرة فى العمل السياسى، مشيرا أن التأسيسية واجهت هجمة شرسة من قبل بعض الجهات، لإبدالها بلجنة معينة وليست منتخبة. كما أشار إلى اختلاف موقف حزب المصريين الأحرار عن الحزب المصرى الديمقراطى من حيث الانسحاب من التأسيسية، لافتا أن الأخير كان لديه رغبة من البداية أن لا تتم التأسيسية لرؤية خاصة بأعضاءه، خاصة أن عدم وجود تأسيسية حاليا هو أن تكون اللجنة القادمة من المجلس العسكرى. وأضاف أن موقف حزب المصريين الاحرار، كان أكثر نقاء فى الانسحاب، وانسحبت أحزاب أخرى تحت ضغط أدبى ومعنوى من المصرى الديمقراطى، الذى يحتاج إلى لفت نظره أن التعامل مع القوى السياسية له قواعد وتحكمه اعتبارات، على حد قوله. ووجه نور نصيحة لمحمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى بمراجعة حزبه فى شأن التعامل مع الأحزاب الاخرى وبعض التصريحات التى وصفها بالغير مسؤولة التى صدرت عن النائب السابق عماد جاد ضد حزب غد الثورة ، مؤكدا أن التأسيسية مستمرة بشرعية كاملة وستنتهى من مهمتها فى صياغة الدستور الجديد خلال العام . من ناحية أخرى اعتبر نور استعانة مرسى ببعض الذين كانوا يديرون حملته الانتخابية للعمل فى مكتبه الشخصى، أمرا لا يجوز التدخل فيه ، مبينا أن مرسى له اختيارات فى النهاية ولا يجب أن نفرض عليه من يختار للعمل فى مكتبه الشخصى ،طالما كان ذلك خارج نطاق المؤسسات . وتابع قائلا «الجهاز الفنى المساعد لمرسى مسألة شخصية، أما التوزيع السياسى يختلف عن ذلك»، مضيفا «أما حضور بعض القيادات من حزب الحرية والعدالة فى مؤسسة الرئاسة، كان مرتبطا بمناسبات لها علاقة بالأحزاب، وحضور العريان كان طبيعيا بصفته ممثلا للحرية والعدالة كجزء من الفعاليات».
