علق الدكتور أيمن نور - زعيم حزب غد الثورة ووكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور - على خطاب الدكتور محمد مرسى اليوم، قائلاً: إنه خطاب تاريخى من حيث اللحظة والمكان ويعيد للذاكرة زمن الخطابات السياسية الجماهيرية التى غابت عن الذاكرة الوطنية منذ نهايات عهد الرئيس الأسبق عبد الناصر. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ووكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مساء اليوم الجمعة فى مقر حزب غد الثورة بمنطقة لوران بالإسكندرية. وقال الدكتور أيمن نور: مرسى أجاد فى الأجزاء المرتجلة وكلما ابتعد عن الأوراق كان أفضل، وركز على جانب عاطفى سياسى أكثر من الجانب الوظيفى كرئيس جمهورية، ومن حيث المضمون لم يتعرض فيه لكثير من القضايا ولكنة اختار التى تمس الميدان، وفى مقدمتها المعتقلون السياسيون. وأضاف: "إن الخطاب فى مجمله خطاب جيد ينم عن أن الرئيس المنتخب يتقدم سريعًا فى تطوير خطابه السياسى، وأنه يتدارك الكثير من الأخطاء التى لوحظت لقطاعات من المجتمع فى الخطاب الأول له. وعن حلف اليمين غدًا قال نور: "إنه أحسن صنعًا بالتزامه كرجل سياسى بأن يقطع عهدًا أخلاقيًّا فى ساحة الضمير الوطنى وهى ساحة التحرير، بينما حرص كرئيس على التزامه بالقانون حتى ولو كنا نرفض أنه سيقسم غدًا أمام الجهة التى اختصها الإعلان الدستورى المكمل، وهو ما يعد التزامًا كاملاً بالإعلان الدستورى والتزامًا أخلاقيًّا بما سبق أن تعهد به، ولو كنت مكانه لفعلت ما فعله بالضبط". وعن التشكيل الوزارى أكد نور أنه لم تتم أى مفاوضات مع أى أحد، وأن كل ما يثار من عروض وقبول ورفض يدور فى دائرة التكهنات، وحتى الآن لم يطلب من الحزب ترشيحات معينة للحقائب الوزارية، وحتى الدكتور محمد البرادعى لم يتلقَّ أى عرض لأى منصب إلى الآن. وعن فكرة الفريق الرئاسى وقبول منصب نائب الرئيس أكد نور أنه ليس لديه ما يمنع من حيث المبدأ من فكرة التعاون، ولكن طبيعة هذا التعاون وشكله وصلاحياته هى التى سوف تحدد قبول العرض أو رفضه. وعن مستقبل اللجنة التأسيسية فى ظل ما تتعرض له من بطلان، فى الجلسة التى تنظر أمام المحاكم فى 1 سبتمبر قال: "سعيد بأنى ألعب دورًا مهمًّا فى اللجنة التأسيسية تجاوز دور الوكيل، وهو تجاوز محاولة هدمها، مما يعنى تشكيل تأسيسية أخرى من جانب القوات المسلحة لتعيين من يضع الدستور". وأكد نور أنه تحمل النقد الشديد لموقفه هذا لصالح الوطن، حيث إن الفرق بين الجمعية المنتخبة أو شبه المنتخبة وبين اللجنة التى تعين أنها ستكون صلاحياتها أضعف بكثير من الصلاحيات الحالية، كما نفى وجود فكرة الاستفتاء على استمرارها من عدمه". ووصف نور، الأحزاب الجديدة بأنهم أصيبت بآفة اسمها آفة الانسحاب، وهو ما وصفه بقلة الخبرة فى العمل السياسى، وفرق بين موقف حزب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار، وبين التجمع وحزب المصرى الديمقراطى، مشيرا إلى أن المصريين الأحرار كان له رغبة فى عدم تأسيس تلك اللجنة من أساسة، وكان موقفه أكثر نقاء ولديه تحفظات وكان يمكن أن تعالج، إلا أن المصرى الديمقراطى قاد فكرة الانسحاب وأن باقى الأحزاب المنسحبة، قد انسحبت تحت ضغط أدبى ومعنوى من حزب المصرى الديمقراطى، مضيفا: "أن التعامل مع القوى السياسية له قواعد وتحكمه اعتبارات يجب أن تراعى من الجميع، وإلا سيكون فى عزلة بعيدا عن القوى الوطنية والسياسية". وقال نور، أنصح محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى بمراجعة موقف حزبه فى شأن التعامل مع الأحزاب الأخرى وبعض التصريحات غير المقبولة التى صدرت عن النائب السابق عماد جاد ضد حزب غد الثورة. وعن الدعاوى المرفوعة ضد اللجنة التأسيسية أكد نور أنها حق لرافعيها وسوف نلتزم بحكم القضاء إذا ما كان نهائيا، إلا أنه أكد أن الفرق بين اللجنة الأولى واللجنة الحالية يشير إلى الحكم فى صالح استمرار اللجنة الحالية.
