كتب - أحمد البرماوي قطاع الغزل والنسيج فى مصر يمر ب أزمة حقيقية بعد تدهور الصناعة وضعف محصول القطن المصرى، وارتفاع التكلفة مقارنة بالمستورد، وزيادة أجور العاملين وتهالك المصانع التى مرت عليها عشرات السنوات دون تطوير، كل ذلك دفع وزارة الاستثمار والشركة القابضة للغزل والنسيج، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، إلى تبنى خطة تطوير لهذا القطاع بالتعاون مع مكاتب استشارية أجنبية ومحلية، وتقدم إلى هذه الخطة 15 عرضا مختلفا. الوزارة والشركة القابضة للغزل والنسيج قررتا استبعاد معظم العروض والإبقاء على 5 منها فقط، مستوفية الشروط المطلوبة من عروض فنية ومالية، وحسب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى، فإن العروض التى استقبلتها الوزارة منها 9 مكاتب محلية والبقية دولية أمريكية وسويسرية وباكستانية وإنجليزية، ووقع الاختيار الأول على مكتبين أجنبيين وثلاثة مكاتب مصرية تعتمد على خبراء أجانب. وأوضح مصطفى، فى تصريحات خاصة ل التحرير ، أن المكاتب الخمسة منها اثنان أجانب، هما وارنر وجيرزى ، والبقية مصرية، وهى الاستشاريون العرب ، و دار الهندسة ، و المركز العلمى ، موضحا أن الشركة القابضة سوف تتلقى العروض الفنية من تلك المكاتب فى الشهر الجارى لدراستها، وتتبقى العروض المالية، وهى الفيصل النهائى لاختيار الشركة المنفذة لخطة التطوير، وذلك سوف يكون فى شهر فبراير الماضى، لافتا إلى أن خطة التطوير ستدخل ضمن موازنة العام المالى الجديد الذى يبدأ أول يوليو المقبل. وأشار إلى أن اللجنة المشكَّلة لبحث العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية تضم أعضاء من لجنة تحديث الصناعة وبنك الاستثمار القومى وخبراء فى صناعة الغزل والنسيج وممثلين عن نقابة العاملين، وأساتذة من كلية الهندسة، موضحا أن خطة التطوير ستقتصر على تطوير بعض المصانع دون نقلها، مثل مصنعَى المحلة وكفر الدوار ، بينما سيتم تطوير الشركات الأخرى بنقلها إلى أقرب مدينة صناعية تنشأ فيها المصانع على أحدث طراز وستُنقل إليها العمالة، بكل أوضاعها. وتابع: لن يكون هناك بيع لأى مقر من مقرات الشركات، لكن سيُنظر فيها من قبل الاستغلال الأمثل بالاشتراك مع الشركة القابضة للتعمير والإنشاء عن طريق شركة إدارة الأصول لاستغلال الموقع، سواء فى مشروع سياحى أو تجارى أو سكنى ، مشددا على أنه لن يكون هناك أى تسريح للعمالة، بل سيتم تشغيل عمالة جديدة لحاجة العمل إليه بعض زيادة الإنتاج وفقا لخطة التطوير . رئيس القابضة للغزل والنسيج أضاف الوضع الراهن لشركات الغزل والنسيج الحكومية يتمثل فى تكبد خسائر بسبب التضخم فى مستويات الأجور ل65 ألف عامل، والتى تبلغ 80 مليون جنيه شهريا، ووصل إجماليها إلى 2.2 مليار جنيه فى آخر ميزانية للشركة القابضة، مما يجعلها تلتهم الإيرادات المحققة، وتصعّب معها أى محاولات لرفع الإنتاج، علما بأن خسائر شركات الغزل والنسيج، وفقا لآخر نتائج الأعمال عن عام 2013، تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه .
