قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن ملاحظات الجهات الأمنية على مشروع قانون الكيانات الإرهابية لم ترسل للجنة الإصلاح التشريعي، حتى الآن. وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن لجنة الأمن القومي المنبثقة من الإصلاح التشريعي مازالت تدرس تلك الملاحظات مع لجنة من وزارة العدل. وحول مشروع قانون الاستثمار، أوضح الوزير أنه من المقرر تحديد موعد الأسبوع المقبل لعقد جلسة حوار لرجال الأعمال للاستماع لمقترحاتهم بشأن مشروع القانون، وذلك عقب انتهاء رؤساء الجامعات من إعداد تقرير يتضمن مقترحاتهم. ولفت الهنيدي إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي تدرس التشريعات المتعلقة بالاستثمار وأهم المعوقات، وطرح الحلول التشريعية لإزالتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة، وخبراء الاقتصاد. وتابع الهنيدي: تم تشكيل لجنة مصغرة تحت مظلة الإصلاح التشريعي، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات لدراسة الاقتراح والتشريعات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.