صرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانج، ورئيس البرلمان الصيني، جانج دي جيانج، اللذين التقيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أشادا بنجاح الرئيس في إعادة الاستقرار إلى مصر خلال فترة وجيزة للغاية، وتحقيق الأمن بالتوازي مع بدء تنفيذ مشروعات تنموية أو بدء الإعداد لها. وقال المتحدث إن الرئيس أعرب للجانب الصيني عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وحسن التعاون لتنظيم الزيارة وإنجاحها وتحقيقها لأهدافها المرجوة، مشيرًا إلى تطلع مصر لترجمة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين إلى واقع ملموس، لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي، من خلال مشاركة الصين في تنفيذ وتمويل العديد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو الإعداد لها في مصر، ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي اكتسب أهمية خاصة بالنسبة للصين لارتباطه بمبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير البري والبحري، وباِعتبار مصر نقطة ارتكاز تُساهم بفاعلية في تحقيق هذه المبادرة. وأضاف الرئيس، في بيان المتحدث باسمه، أن مصر تولي اِهتمامًا كبيرًا للتعاون التكنولوجي مع الصين، ولعملية نقل التكنولوجيا والخبرات الصينية سواء في مجال التعليم الفني أو تقنيات التصنيع. ونوَّه الرئيس، عن الإجراءات التي تتخذها مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واستحداث آلية لفض المنازعات التجارية، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية. وأكد الرئيس، اهتمام مصر وتطلعها للاستفادة من التجربة الصينية الرائدة والناجحة، وتعزيز العلاقات مع الصين في كافة المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عقب انتخاب البرلمان الجديد في مصر. وتابع السفير علاء يوسف، قائلًا، الجانب الصيني أعرب من جهته عن ثقته الكبيرة في قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسي على التغلب على كل ما يُواجهها من تحديات، مؤكدًا وقوف بكين إلى جانب خيارات الشعب المصري، ودعم مسيرته نحو التنمية الشاملة، كما قدّم الشكر للرئيس على ما لمسه من اهتمام مصري جاد بتنمية وتعزيز العلاقات مع الصين. وأكد رئيس الوزراء الصيني، وجود العديد من أوجه ومجالات التعاون التي يمكن للجانبين تفعيلها وزيادتها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين، مؤكدًا تطلع بلاده للمشاركة في تحقيق الطموحات التنموية لمصر وشعبها، وذلك من خلال العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في عدد من القطاعات الحيوية، التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها مجال الطاقة وتوليد الكهرباء والبنية التحتية، منوهًا في الوقت ذاته عن أهمية استفادة مصر من الأدوات التمويلية المتاحة ومنها الصندوق، الصيني – الإفريقي للتنمية، حسبما نقل عنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية. وأضاف المتحدث الرئاسي، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة وزارية تضم من الجانب الصيني وزيري التجارة، والتنمية والإصلاح، ومن الجانب المصري، وزيرا التجارة والصناعة، والاستثمار، بهدف وضع اتفاق إطاري للتعاون يتضمن مشروعات محددة وأفضل السبل لتنفيذها وتوفير التمويل اللازم لها. واستطرد قائلًا، شدد رئيس البرلمان الصيني على علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين البلدين، والتي تُتيح الفرصة أمام مصر لدراسة التجربة الصينية والتعرف على خبراتها، ولاسيما تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 9.3 تريليون دولار، ويصل حجم التبادل التجاري الصيني إلى أربعة تريليونات دولار، ويستقر احتياطي النقد الأجنبي عند ذات الرقم، فضلًا عن وصول حجم الاستثمارات الصينية في الخارج إلى مائة مليار دولار.
