يبدو أن تلك هى القاعدة فى حُكم مصر منذ ثورة 1952 وحتى تولى محمد مرسى حُكم مصر، فحينما جاء أنور السادات إلى السلطة عام 1970 كان من أبرز قراراته إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة وقتها أحمد كامل وإيداعه السجن بتهمة التآمر عليه مع قيادات الاتحاد الاشتراكى، الذين أطاح بهم السادات فى أحداث 15 مايو، كما ألغى قانون تنظيم المخابرات العامة رقم 159 الذى أصدره الرئيس جمال عبد الناصر عام 1964 وجاء بالفريق أحمد إسماعيل مدير المخابرات الحربية وقتها رئيسا للمخابرات قبل أن ينقله لتولى وزارة الحربية ويأتى بدلا منه أحمد عبد السلام توفيق، ثم كمال حسن على لمدة 3 سنوات، ثم الفريق محمد سعيد الماحى لمدة 3 سنوات. وقبل اغتيال السادات بعام جاء اللواء فؤاد نصار. وبمجرد تسلم مبارك السلطة أطاح بفؤاد نصار من رئاسة جهاز المخابرات وجاء بنور عفيفى قائد الشرطة العسكرية وقتها، إلا أن أداءه الأمنى بدا باهتا ونصحه الأمريكان بتغييره، فجاء بأمين نمر رئيسا للمخابرات العامة قبل أن يطيح به بسبب تقارير المخابرات لمبارك بأن انقلاب الفريق عمر البشير فى السودان ليس إسلامى التوجه، وظهر بعد ذلك أن العكس هو الصحيح، ليتولى عمر سليمان رئاسة الجهاز من مارس 1991 وحتى يناير 2011 لمدة 20 عاما، ليكون أطول رئيس للجهاز فى تاريخه، قبل أن يأتى خليفته اللواء مراد موافى رئيسا للجهاز لمدة عام ونصف العام، ليطاح به على خلفية المذبحة التى ارتُكبت بحق جنود مصريين فى سيناء فى كمين لا يزال الجناة فيه مجهولين حتى الآن. ثم جاء رأفت شحاتة لتقلد الجهاز وأقسم على المصحف أمام الرئيس محمد مرسى، الأمر الذى أثار تساؤلات عن ولاء رئيس المخابرات العامة: هل هو للوطن أم للرئيس؟ المفاجأة أنه وحسب قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، فإن أعضاء الجهاز يؤدون قسم اليمين طبقا لما يراه رئيس الجمهورية، ولم يحدد القانون نص القسم. فى كل الأحوال، تعتبر إقالة رئيس المخابرات العامة حدثا ذا دلالة خاصة، حتى لو جاء ذلك تحت اسم الإعفاء من المنصب وليس الإقالة. وفى حالة اللواء محمد فريد التهامى، فإن إقالته فى 20 ديسمبر 2014 جسَّدت رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتهاج رؤية جديدة فى هذا الجهاز الأمنى المهم. كان مدير المخابرات العامة قد عاد -قبيل استبعاده من منصبه- من زيارة إلى السعودية، عقد خلالها سلسلة اجتماعات مع ولى العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، ونظيره مدير المخابرات، وعدد من مسؤولى السعودية، جرى فيها التطرق إلى ملفات عدة، أهمها الأمن المشترك لمصر والخليج فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، إلا أنه وبمجرد عودة التهامى أُعلِن قرار إحالته إلى المعاش، وتعيين نائبه مكانه. إقالة.. أم إعفاء.. أم معاش؟ هناك من يستبعد الفرضيات الثلاث السابقة ويعزو استبعاد التهامى من منصبه إلى أسباب صحية بحتة تتعلق بحالة اللواء التهامى، الذى قيل إنه يمر بأزمة صحية، ويعالج فى الخارج. ورغم تأكيد اللواء المتقاعد، سامح سيف اليزل، وهو أحد المقربين من جهاز المخابرات، لوكالة أسوشيتد برس أن التهامى كان فى المستشفى لإجراء عملية جراحية فى الفخذ، فإن أيا من الجنرالات المقربين من دوائر الحُكم أو من مؤسسة الرئاسة أو جهاز المخابرات لم يتحدث عن تقدم التهامى بطلب إعفائه من منصبه لظروف صحية، بل إنه سافر إلى السعودية قبل أيام من خروج مبادرة العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز للتقارب بين مصر وقطر، ما ألقى بظلال من الشك حول مصداقية الأسباب الصحية كسبب وراء ترك المنصب طوعا أو كرها. يعد التهامى -كما يحلو للبعض أن يصفه- الأب الروحى للرئيس عبد الفتاح السيسى، ليس فقط لأنه كان قائده فى سلاح المشاة حيث تدرج الاثنان فى مستهل حياتهما العسكرية، ولكن لأنهما سلكا تقريبا مسارا متشابها فى الانتقال من الجيش إلى المخابرات الحربية، حيث عمل التهامى رئيسا للجهاز، قبل أن ينتقل ليترأس جهاز الرقابة الإدارية فى 2004 لمدة 8 سنوات، حتى أطاح به الرئيس الأسبق محمد مرسى وأحاله للتقاعد بعد أن اتهمه بالتستر على الفساد، غير أن التهامى عاد من بوابة المخابرات العامة بعد انتهاء حُكم الإخوان، إذ عيّنه الرئيس السابق، عدلى منصور، مديرا للمخابرات العامة فى 2013، بناء على ترشيح وزير الدفاع -حينذاك- المشير عبد الفتاح السيسى له، وذلك بعد إقالة اللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات، الذى أقسم يمين الولاء لمرسى على المصحف لأول مرة فى تاريخ أداء اليمين القانونية. بعد ما يزيد على العام، ترك التهامى منصبه وأحيل إلى المعاش، وسط ارتباك وفضول عن أسباب القرار ودلالات توقيته. الرئاسة خرجت فى اليوم التالى ببيان تؤكد أن التهامى ترك منصبه بقرار للرئيس بإحالته إلى المعاش رغم أنه تجاوز سن المعاش قبل إعادته للمخابرات عقب ثورة 30 يونيو، كما صدر قرار آخر بمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرا لجهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية. فى البيان المذكور، أكدت الرئاسة صدور قرار جمهورى آخر بتكليف خالد محمود فؤاد فوزى بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة اعتبارا من 21 ديسمبر 2014، مع قرار رابع بتعيين محمد طارق عبد الغنى سلام نائبا لرئيس المخابرات العامة، وقد أدى اللواء فوزى يمين المنصب، واجتمع بالرئيس السيسى فى حضور نائبه الجديد. جهاز المخابرات العامة هو أحد أكثر الأجهزة الأمنية التى تتمتع بسمعة حسنة فى أوساط المصريين، حيث تأسس الجهاز بقرار من الزعيم جمال عبد الناصر عام 1954، وكلف زكريا محيى الدين بإنشائه، لكن التأسيس الحقيقى للجهاز بشكل مؤسسى كان على يد صلاح نصر عام 1957، حيث أسس جهازا يتسم بالكفاءة اعتمد عليه من جاؤوا من بعده، وأنشأ مبنى منفصلا للجهاز ووحدات منفصلة للراديو والكمبيوتر والتزوير والخداع لتغطية نفقات عمل الجهاز الباهظة فى ذلك الوقت. كما أنشأ صلاح نصر شركة النصر للاستيراد والتصدير ، لتكون ستارا لأعمال المخابرات المصرية، بالإضافة إلى الاستفادة منها فى تمويل عملياته. بمرور الوقت تضخمت الشركة واستقلت عن الجهاز وأصبحت ذات إدارة منفصلة، ولكن من الواضح أن المخابرات المصرية امتلكت شركات أخرى داخل مصر أغلبها للسياحة والطيران والمقاولات. تعاقب على رئاسة الجهاز بعد ذلك كل من أمين هويدى، ومحمد حافظ إسماعيل، وأحمد كامل، وأحمد إسماعيل على، وأحمد عبد السلام توفيق، وكمال حسن على، ومحمد سعيد الماحى، ومحمد فؤاد نصار، ورفعت جبريل، وأمين نمر، وعمر نجم، ونور الدين عفيفى، وعمر سليمان، ومراد موافى، ومحمد رأفت شحاتة، ومحمد فريد التهامى. الذين شاهدوا الصور المنشورة لرئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء محمد فريد التهامى، وهو يقف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى أو يجلس معه، وأولئك الذين سنحت لهم فرصة رؤية صورة القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة حاليا اللواء خالد فوزى، يجب أن يعتبروا أنفسهم من جيل أكثر حظا من أجيال سابقة. هم على الأقل يعرفون ملامح رئيس الجهاز القوى الذى يلعب دورا مؤثرا فى المؤسسة الوطنية والسيادية فى مصر. حتى عام 2003 تقريبا، كانت صورة عمر سليمان ممنوعة من النشر، إلى أن نشرتها جريدة معاريف الإسرائيلية، ونقلتها بعض الصحف المصرية بعد تردد طويل، من دون أن تنسى الإشارة إلى أن الصورة منقولة عن الصحيفة الإسرائيلية.. وكانت حتى هذا التاريخ تُخْلى قاعة مجلس الشعب من المصورين ساعة التجديد لعمر سليمان فى موقعه بالمخابرات. الموساد اطلق على عمر سليمان قديس الصمت قديس الصمت لقب أطلقه مائير هوبرمان داجان، مدير مؤسسة الاستخبارات والعمليات الخاصة فى الموساد فى الفترة من 10 سبتمبر 2002 حتى 6 يناير 2011، على اللواء عمر محمود حسين سليمان الفحام، الذى رأى البعض فيه رجلا عبوسا متجهم الملامح، وتوسم فيه آخرون شخصية تمتلك قدرا من الرصانة والانضباط كرجل دولة من طراز خاص، فهو رجل هادئ فى أشد اللحظات دقة وحرجا، لا تنقصه الكاريزما والمهابة، وحين يتحدث بصوته العميق وكلماته المدروسة يقدم نموذجا للسياسى الداهية. غير أن ما يهمنا هنا هو أن عمر سليمان كان أول رئيس للمخابرات العامة يعرف المصريون صورته، ويستمعون فى مناسبات نادرة إلى صوته، خصوصا خلال إدارته لملف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، وهو على رأس الجهاز. اللواء فوزى ابن المخابرات العامة أكثر من انتمائه إلى القوات المسلحة أما اللواء خالد فوزى، 58 عاما، فهو من أبناء الإسكندرية، وتولى منصب مدير المنطقة الشمالية والغربية بالمخابرات، وهو من أبناء الجهاز، حيث عمل فى هيئة الأمن القومى، التى تعد جزءا من المخابرات العامة، حتى وصل إلى منصب رئيس الهيئة، قبل ترقيته إلى قائم بأعمال رئيس الجهاز. تتولى هيئة الأمن القومى مهمة كشف قضايا التجسس، وحماية الدولة من التخريب، ويعمل فيها ضباط على مستوى عالٍ من الكفاءة. لمع نجم فوزى بسرعة وخلال فترة قصيرة، عقب ثورتَى 25 يناير و30 يونيو، بفضل مساهمته فى كشف عدد من قضايا التجسس، وأهمها قضية إيلان جرابيل، الجاسوس الإسرائيلى، بميدان التحرير. اللافت هنا أن اللواء فوزى ينتمى إلى سلاح المشاة، نفس سلاح السيسى والتهامى، ثم التحق بجهاز المخابرات العامة برتبة نقيب، وتدرج فى الجهاز حتى ترأسه، وهو ما يعنى أنه ابن المخابرات العامة، أكثر من انتمائه إلى القوات المسلحة. وبعد أن أدى اليمين، وأصبح مديرا للمخابرات العامة، كان أول المطلوبين للشهادة أمام محكمة جنايات الجيزة فى جلستها التى انعقدت فى منتصف ديسمبر 2014، لمحاكمة 4 متهمين، من بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد ، فى قضية اتهامهما بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل، حيث تأجلت القضية -وقتها- إلى أول يناير 2015 لتمكين الدفاع من استكمال الاطلاع والاستعداد للمرافعة، وطالب محامو المتهمين باستدعاء عدد من الشهود لسماع شهادتهم، من بينهم رئيس هيئة الأمن القومى لجهاز المخابرات العامة، باعتبار أن أدلة الثبوت فى القضية والاتهام فيها صدرت فى ضوء مذكرة قدمت إلى النيابة العامة تحمل توقيع رئيس الهيئة تجاه المتهمين. والمخابرات العامة هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء وعدد كافٍ من الأفراد، ويخول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من بين شاغلى وظائف المخابرات. وتوضع تحت تصرف الجهاز الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها فى الجرائم التى تضبطها المخابرات العامة أو تسهم مع غيرها فى ضبطها، ويرى رئيس المخابرات العامة لزومها لمباشرة نشاطها، كما أنه لا يجوز لأى فرد أو لأى جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفى بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامة مهما كانت طبيعتها أو ترفض اطلاعه عليها، كما لا يجوز لها ذلك بالنسبة إلى أفراد هيئة المخابرات العامة الذين يحملون إذنا خاصا بذلك من رئيس المخابرات العامة. ودون التقيد بالسن المقررة للتقاعد يكون تعيين وإعفاء رئيس المخابرات العامة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، كما يعيّن نائب رئيس المخابرات العامة ووكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة، ويحل النائب محل رئيس المخابرات العامة عند غيابه، وتكون له جميع اختصاصاته، ويعامل رئيس المخابرات العامة معاملة الوزير ويعامل نائب رئيس المخابرات العامة معاملة نائب الوزير، وذلك فى ما يتعلق بالمرتب وبدل التمثيل والمعاش. كما يعتبر رئيس المخابرات العامة مستشارا لرئيس الجمهورية ولمجلس الدفاع الوطنى فى كل ما يتعلق بسلامة البلاد، وله بصفته هذه حضور جميع جلسات مجلس الدفاع الوطنى ويكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية مباشرة عن كل ما يتعلق بأعمال المخابرات العامة.
