حدد مجلس الدولة جلسة 26 يونيو لنظر جميع دعاوى بطلان تأسيسية الدستور الثانية والتي تم تشكيلها قبل صدور قرار حل مجلس الشعب بحكم من المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية مواد الانتخابات التي جرت على اساسها انتخابات مجلس الشعب. يذكر أن اللجنة التأسيسية للدستور قد إجتمعت منذ أيام بمجلس الشورى وقد تم إختيار المستشار حسام الغرياني رئيسا لها بالتزكية.