قال «حمدين صباحي» – المرشح السابق لرئاسة الجمهورية – في تصريحات صحفية تعقيبا على التطورات الأخيرة الخاصة بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وقرار حل مجلس الشعب إن مصر حاليا تمر بلحظات دقيقة وأن ثورة 25 يناير تواجه واحدة من أعقد المواقف وأصعبها في ظل المستجدات الراهنة. وأضاف «صباحي» أنه على الرغم من أنه كان حكم الدستورية يمثل مخرجا للمصريين من أزمة الاختيار بين إعادة انتاج النظام السابق أو هيمنة تيار باسم الدين ولكنه لا بد من احترام أحكام القضاء. وأكد أن الثورة الآن ليس أمامها خيار إلا الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة عبر توحيد الصفوف وتنظيم الجهود عبر تيار مدني ثوري يؤسس لبديل حقيقي عن الخيارين المفروضين على مصر حاليا. ودعا «صباحي» القوى السياسية والوطنية لسرعة التوافق على تشكيل للجمعية التأسيسية للدستور في حالة بطلان التشكيل الحالي قانونيا أو سقوطه سياسيا، مشيرا إلى أنه لا ينبغي السماح لطرف بأن يهيمن على كتابة دستور مصر كما أنه لا ينبغي أيضا أن يسمح أحد بإقصاء أي طرف مؤكدا سعيه للتشاور مع القوى الوطنية والثورية بشكل عاجل لضمان مشاركة الشعب المصري في كتابة دستوره واقتراح تشكيل توافقي للجمعية التأسيسية يضمن تمثيل كافة القوى والتيارات وفئات المجتمع بشكل عادل «بما في ذلك الإسلاميين بكل تأكيد قائلا : «نحن نرفض الإقصاء كما نرفض الهيمنة». كما دعا «صباحي» المجلس العسكري بضرورة الالتزام بما قطعه من عهد بتسليم السلطة يوم 30 يونيو الجاري أيا كان الوضع وعودة القوات المسلحة لأداء دورها في حماية أمن البلاد وتأمين حدودها دون أي تدخل في الحياة السياسية الداخلية. وأكد «صباحي» على ضرورة الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الجديدة لمجلس الشعب حتى لا نكرر أخطاء المرحلة الانتقالية مرة أخرى. ومن جانبه أيد «صباحي» بعض المقترحات التي قدمها الدكتور «محمد البرادعي» وغيره كمخارج للأزمة الراهنة التي تمر بها مصر وهى أما أن يكون الرئيس المقبل رئيسا مؤقتا لفترة محددة لا تتجاوز العام مع سرعة الانتهاء من الدستور الجديد عبر لجنة تأسيسية توافقية ثم اجراء انتخابات البرلمان وتليها انتخابات الرئاسة أو أن يتم تشكيل مجلس رئاسي مدني يشكل لجنة تأسيسية تضع الدستور وحكومة وطنية تدير شئون البلاد لحين إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية في مدى زمني لا يتجاوز العام، لافتا الى أن مقترح المجلس الرئاسي لا بد أن يحظى بتوافق كل أطراف الحياة السياسية والقوى الوطنية، وأنه لن يكون عضوا فى هذا المجلس على أي نحو لكنه سيدعمه في حالة التوافق عليه كمخرج من الأزمة الحالية التي تواجهها مصر والثورة. وأكد «صباحي» على ثقته الكاملة فى أن الثورة ستنتصر رغم ما يواجهها من مصاعب ومعوقات ومؤامرات، قائلا: «لن نترك حقوق الشهداء وسنحقق حلمهم في وطن حر عادل كريم مستق». ومن جانب آخر قامت حملة «حمدين صباحي» عقب مناقشة المكتب السياسي المؤقت للحملة لتطورات الوضع الراهن بناء على أحكام المحكمة الدستورية بإصدار دعوة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لانسحاب الدكتور «محمد مرسي» من جولة الإعادة مشيرة إلى أنه في حال استجابة «مرسي» للمقترح سيتم تدشين حملة وطنية مع كافة القوى الثورية والسياسية لإسقاط «أحمد شفيق» في جولة الإعادة بما يخلق فرصة جادة لإعادة توحد قوى الثورة وشركائها معا في مواجهة مباشرة مع مرشح نظام مبارك. وأشارت الحملة إلى أن المخرج «خالد يوسف» – القيادي بالحملة – تقدم بهذا المقترح خلال اجتماع مساء أمس – الخميس – بمركز النيل للدراسات مع عدد من الرموز السياسية وممثلي القوى الوطنية في اجتماع لأعضاء لجنة المائة وهو الاقتراح الذي دعمه «حمدين صباحي» عبر اتصال هاتفي مع «عبد الخالق فاروق» الذي أدار الاجتماع بالإضافة إلى عدد كبير من الحضور باستثناء قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين أعلنوا رفضهم له.