دعا حمدين صباحي لاحترام أحكام القضاء مؤكدا أن مصر حاليا تمر بلحظات دقيقة ، وأن ثورة 25 يناير تواجه واحدة من أعقد المواقف وأصعبها في ظل المستجدات الراهنة . وأكد مجددا علي أن الثورة الآن ليس أمامها خيار إلا الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة عبر توحيد الصفوف وتنظيم الجهود عبر تيار مدني ثوري يؤسس لبديل حقيقي عن الخيارين المفروضين علي مصر حاليا . وقال صباحي في بيان له عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وقرار حل مجلس الشعب أنه كان يأمل أن يخرج المصريين من أزمة الاختيار بين اعادة انتاج النظام السابق أو هيمنة تيار باسم الدين. وأيد حمدين في تصريحاته بعض المقترحات التي تم تقديمها كمخارج للأزمة الراهنة التي تمر بها مصر ، بأن يكون الرئيس المقبل رئيسا مؤقتا لفترة محددة لا تتجاوز العام مع سرعة الانتهاء من الدستور الجديد عبر لجنة تأسيسية توافقية ثم اجراء انتخابات البرلمان وتليها انتخابات الرئاسة ، أو أن يتم تشكيل مجلس رئاسي مدني يشكل لجنة تأسيسية تضع الدستور وحكومة وطنية تدير شئون البلاد لحين اجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية في مدي زمني لا يتجاوز العام. وشدد علي أن مقترح المجلس الرئاسي لا بد أن يحظي بتوافق كل أطراف الحياة السياسية والقوي الوطنية ، وأنه لن يكون عضوا في هذا المجلس علي أي نحو لكنه سيدعمه في حالة التوافق عليه كمخرج من الأزمة الحالية التي تواجهها مصر والثورة . ودعا صباحي في تصريحاته القوي السياسية والوطنية لسرعة التوافق علي تشكيل للجمعية التأسيسية للدستور في حالة بطلان التشكيل الحالي قانونيا أو سقوطه سياسيا ، مؤكدا أنه لا ينبغي السماح لطرف بأن يهيمن علي كتابة دستور مصر. كما أنه لا ينبغي أن يسمح أحد باقصاء أي طرف ، مؤكدا سعيه للتشاور مع القوي الوطنية والثورية بشكل عاجل لضمان مشاركة الشعب المصري في كتابة دستوره ، واقتراح تشكيل توافقي للجمعية التأسيسية يضمن تمثيل كافة القوي والتيارات وفئات المجتمع بشكل عادل "بما في ذلك الاسلاميين بكل تأكيد ، فنحن نرفض الاقصاء كما نرفض الهيمنة"بحسب قوله . وأكد حمدين علي ضرورة الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات الجديدة لمجلس الشعب ، مشيرا لأنه لا ينبغي تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية مرة أخري . كما دعا صباحي المجلس العسكري لضرورة الالتزام بما قطعه من عهد بتسليم السلطة يوم 30 يونيو الجاري أيا كان الوضع ، وعودة القوات المسلحة لأداء دورها في حماية أمن البلاد وتأمين حدودها دون أي تدخل في الحياة السياسية الداخلية .
