دعا حمدين صباحى لاحترام أحكام القضاء مؤكدا أن مصر حاليا تمر بلحظات دقيقة ، وأن ثورة 25 يناير تواجه واحدة من أعقد المواقف وأصعبها فى ظل المستجدات الراهنة . وأكد مجددا على أن الثورة الآن ليس أمامها خيار إلا الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة عبر توحيد الصفوف وتنظيم الجهود عبر تيار مدنى ثورى يؤسس لبديل حقيقى عن الخيارين المفروضين على مصر حاليا . وقال صباحى فى بيان له عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وقرار حل مجلس الشعب أنه كان يأمل أن يخرج المصريين من أزمة الاختيار بين اعادة انتاج النظام السابق أو هيمنة تيار باسم الدين. وأيد حمدين فى تصريحاته بعض المقترحات التى تم تقديمها كمخارج للأزمة الراهنة التى تمر بها مصر ، بأن يكون الرئيس المقبل رئيسا مؤقتا لفترة محددة لا تتجاوز العام مع سرعة الانتهاء من الدستور الجديد عبر لجنة تأسيسية توافقية ثم اجراء انتخابات البرلمان وتليها انتخابات الرئاسة ، أو أن يتم تشكيل مجلس رئاسى مدنى يشكل لجنة تأسيسية تضع الدستور وحكومة وطنية تدير شئون البلاد لحين اجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية فى مدى زمنى لا يتجاوز العام. وشدد على أن مقترح المجلس الرئاسى لا بد أن يحظى بتوافق كل أطراف الحياة السياسية والقوى الوطنية ، وأنه لن يكون عضوا فى هذا المجلس على أى نحو لكنه سيدعمه فى حالة التوافق عليه كمخرج من الأزمة الحالية التى تواجهها مصر والثورة . ودعا صباحى فى تصريحاته القوى السياسية والوطنية لسرعة التوافق على تشكيل للجمعية التأسيسية للدستور فى حالة بطلان التشكيل الحالى قانونيا أو سقوطه سياسيا ، مؤكدا أنه لا ينبغى السماح لطرف بأن يهيمن على كتابة دستور مصر. كما أنه لا ينبغى أن يسمح أحد باقصاء أى طرف ، مؤكدا سعيه للتشاور مع القوى الوطنية والثورية بشكل عاجل لضمان مشاركة الشعب المصرى فى كتابة دستوره ، واقتراح تشكيل توافقى للجمعية التأسيسية يضمن تمثيل كافة القوى والتيارات وفئات المجتمع بشكل عادل "بما فى ذلك الاسلاميين بكل تأكيد ، فنحن نرفض الاقصاء كما نرفض الهيمنة"بحسب قوله . وأكد حمدين على ضرورة الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات الجديدة لمجلس الشعب ، مشيرا لأنه لا ينبغى تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية مرة أخرى . كما دعا صباحى المجلس العسكرى لضرورة الالتزام بما قطعه من عهد بتسليم السلطة يوم 30 يونيو الجارى أيا كان الوضع ، وعودة القوات المسلحة لأداء دورها فى حماية أمن البلاد وتأمين حدودها دون أى تدخل فى الحياة السياسية الداخلية .
