قال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، فى تصريحات خاصة ل«التحرير» إن السلطة التشريعية لا يزال يشوبها البطلان والعوار حتى فى مرحلة الإعادة من جديد ومطعون على دستوريتها، موضحا أنه لا يزال هناك بطلان فى حالة الإعادة على نظام الانتخابات بنظام الثلث، لأن ذلك النظام يسوده عدم التكافؤ وعدم تساوى الفرص فى هذا الإطار، موضحا أنه «كان على المحكمة الدستورية العليا أن تحكم بحل مجلسى الشعب والشورى معًا بشكل واضح، ولا يجوز حل جزء واحد فقط»، مؤكدا أن النظام التشريعى كتلة واحدة وجسم واحد ولا يمكن فصل الذراع عن الجسم بأكمله أو تجزئة البطلان. وأضاف درويش: «الحل هو الحل، بما يعنى حل البرلمان بالكامل»، منوها إلى أن السلطة التشريعية تعانى خللا، والمطلوب إعادة بناء النظام التشريعى بعد حل مجلسى الشعب والشورى. وكشف درويش عن أن المجلس العسكرى قال له خلال أحد الاجتماعات، إنه اقترح أن يتم وضع قانون البرلمان بنسبة 50% للقوائم، و50% للأحزاب، ولكن ضغط الإخوان عليه تسبب فى أن يتم انتخاب أعضاء البرلمان بنظام الثلث والثلثين، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر بفعل تزاحم الأحزاب على الانتخاب بالثلث، مشيرا إلى أن الانتخابات بنظام الثلث والثلثين باطل، والمجلس التشريعى سواء الشعب أو الشورى شابهما العوار الدستورى، وكان يجب حلهما بالكامل منذ البداية، مؤكدا أنه كان لا بد أن يتم انتخاب البرلمان بنظام 50% متساوية بين الفردى والأحزاب. وفى تعليقه على حكم المحكمة الدستورية العليا، بقضاء المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسى واستمرار شفيق فى جولة الإعادة، قال ل«التحرير» إن قانون العزل السياسى غير دستورى بنسبة 100%، لأنه قد تم تشخيصه ضد شخص معين، وشخصنة القانون يمثل انحرافا تشريعيا، كما أنه تم وضع هذا القانون تحت قانون ممارسة الحقوق السياسية فى المادة (3) الخاصة بموانع العزل السياسى. وأضاف «يجب وقف كل شىء وإعداد دستور جديد من خلال لجنة مصغرة يقوم فقهاء دستوريون من خلالها بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية وذوى الفكر بإعداد دستور جديد للبلاد للخلاص من تلك الأزمات المتكررة وحالة الالتباس القانونى».
