قال خبراء دستوريون أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسى وحل مجلس الشعب، كان متوقعا. وقال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري: «كنت أتوقع صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، الذى تمت إحالته من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فالقرار الذى اتخذته المحكمة صحيح، لأن القانون غير دستورى، واعتمد على أسباب، أهمها شبهة الشخصنة والانحراف التشريعى». وأكد «درويش» سلامة الإجراءات والانتخابات، وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «المرشح الرئاسى أحمد شفيق اكتسب مركزاً قانونياً سليماً، وهو ما يعطى الصبغة الدستورية لما تم من إجراءات رئاسية»، معتبراً استمرار «شفيق» فى الإعادة أمراً شرعياً. وفيما يخص الحكم الصادر بحل مجلس الشعب، قال أستاذ القانون الدستورى: «كنت أتوقع صدور قرار بحل مجلس الشعب بالكامل، ولكن الحكم اعتمد على المواءمة السياسية، ولكنه فى الأعم حكم عادل رغم المواءمة التى حدثت»، وأشار «درويش» إلى وجود حكمين سابقين فى عامى 1987 و1990 من المحكمة الدستورية نفسها فى ظروف مشابهة تماماً، وفصلت بحل مجلس الشعب فى الحالتين، وبطلان عضوية جميع أعضائه. وحول القرارات والقوانين التى ساهم فى تشريعها الأعضاء التى بطلت عضوياتهم، قال «درويش»: «القرارات تبقى نافذة والقوانين التى صدرت تبقى كما هى دون إخلال بها». وأضاف: «رئيس الجمهورية الجديد أو المجلس العسكرى هو المخول بتنفيذ القانون والحكم، وليس من حق مجلس الشعب الاعتراض عليه»، وتابع: «لا يحق للمحكمة الدستورية إصدار حكم آخر خاص بالبرلمان». وقال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إنه كثيراً ما كرر أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى غير دستورية، ليس فقط بالنسبة للثلث الفردى، ولكن بالنسبة للمجلس ككل، وأضاف أن نظام القائمة لا يصلح فى بلد مثل مصر، تم حرمانه من النشاط السياسى على مدار 6 عقود، وفرض القيود على إنشاء الأحزاب السياسية، وهو ما ساعد فى حصول حزب الحرية والعدالة على الأغلبية حسب قوله. وحول عدم دستورية قانون العزل، قال «بدوى»: «أشخاص النظام السابق يهيمنون على كل مقاليد السلطة، فهم الذين أطلقوا اسم العزل السياسى على التعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسى، الذى صدر فى إبريل الماضى». وأوضح أن هذا القانون منظم للحقوق السياسية وليس قانوناً للعزل، مشيراً إلى أن «تسميته بالعزل جاءت للإيهام بأن القانون له أثر رجعى، وهذا خطأ، لأن التعديلات التى صدرت كانت إضافة لشروط قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكان من الأفضل أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل هذه التعديلات». وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن الحكم الصادر بعدم دستورية قانون العزل على المرشح الرئاسى أحمد شفيق، كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الحكم بمثابة رسالة موجهة إلى القائمين على التشريع «أن يتقوا الله». من جانبه، قال جورج إسحاق، الناشط السياسى، إن الحكم متوقع، لأن هناك جزءاً قانونياً وآخر سياسياً، مشيراً إلى أن الجزء السياسى يتمثل فى رغبة المجلس العسكرى فى تسليم السلطة فى 30 يونيو، ومن ثم إقامة جولة الإعادة بين «شفيق ومرسى».
