بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اليوم ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية التي أجريت على أثره انتخابات مجلسي الشعب والشورى، تعود البلاد للمربع صفر مرة أخرى، فحسب القانون معدوم الدستورية، نجح 100 عضو من حزب الحرية والعدالة على مقاعد فردية، و25 من حزب النور «السلفي»، و2 من البناء والتنمية، ومثلهم للوفد وللحرية، بينما حصل المستقلون فعلا على 14 مقعدا فقط، وأحزاب الكتلة المصرية والعدل ومصر القومي والإصلاح والتنمية على مقعد لكل منهما. وفي سياق ذلك أكد وكيل مجلس الشعب «فئات»، أشرف ثابت على أن المجلس سيستمر في جلساته، مع أنه يحترم أحكام القضاء إلا أن الجهة الوحيدة المختصة للفصل في صحة عضوية الأعضاء هي محكمة النقض حسب التعديل الذي أدخلة نواب البرلمان على قانون الطعن في صحة أعضائه وأنهى به مقولة أن «المجلس سيد قراره». ثابت أكد على أن الحكم لا يقضي بحل البرلمان كله ولا حتى بالثلث الفردي كله وأنما فقط المقاعد الفردية الذي ترشح عليها حزبيين، ولفت ثابت إلى أن المجلس سيناقش الخطوات المقبلة بعد الحكم في جلسته المقرر عقدها الثلاثاء المقبل.