اكد محمد العمدة عضو مجلس الشعب ووكيل اللجنة التشريعية , ان الحكم المنتظر بشان قانون العزل السياسي سيكون بطلانه وصحة دخول شفيق السباق الرئاسي وجولة الاعادة ،حيث ان القانون من البداية يخالف الاعلان الدستورى ، اما فيما يخص حل البرلمان فقد اكد ان الطعن المنظور امام المحكمة يختص بترشيح الاحزاب على القوائم الفردية وبالتالى فان الحكم سيكون بطلان من نجح من الاحزاب على النظام الفردى , على ان تجرى الانتخابات علية فقط اما باقى المقاعد فهى شرعية وسيمارس المجلس اعمالة لحين الدعوة لانتخابات تكميلية