كتب يوسف الغزالي: منذ 1 ساعة 37 دقيقة قضت المحكمة الدستورية العليا أمس ببطلان مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي. أكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الآثار المترتبة علي الحكم بعدم دستورية تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه. وقال ان المجلس غير قائم بقوة القانون، وأن المحكمة أخطرت الجريدة الرسمية بالحكم أمس. وأوضح أن عدم دستورية مزاحمة الحزبيين للمستقلين علي مقاعد الفردي يتدرج أيضاً علي حرمان المستقلين من خوض الانتخابات علي مقاعد القوائم. وأشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ذات اختصاص قضائي ويحق لها إحالة أي طعن للمحكمة الدستورية. وصف محمود غزلان المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين الحكم بأنه يربك المشهد السياسي ولا سيما في هذا التوقيت قبيل تسليم السلطة بوقت قليل. وقال «غزلان» انه ليس من المعهود أن تحكم المحكمة الدستورية في جلستها الأولي، ولا سيما أن القضية مهمة جدا، مشيرا إلي أن هناك من يريد أن يربك المشهد السياسي ويعوق مسيرة الديمقراطية. وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن الحكم ببطلان العضوية ينسحب علي جميع الأعضاء في البرلمان، باعتبار أن العملية الانتخابية واحدة لا تتجزأ ولا يجوز تقسيم البرلمان. وأعرب «حسين عبدالرازق» عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع أن الحكم بعدم دستورية قانون العزل كان مرجحاً لما شاب التعديلات التي ادخلت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية من بطلان، حيث أراد نواب البرلمان استهداف اشخاص بعينهم ومن ثم بعدت عنه العمومية. وساد الارتباك مجلس الشعب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. اختفي الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بعد صدور الحكم وأغلق هاتفه بعد قيامه بوضع جدول أعمال المجلس بداية من الثلاثاء القادم. وأعلن المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس عن الفئات احترامه للحكم وقال إن الحكم ينطبق علي ثلث أعضاء مجلس الشعب المنتخبين بالنظام الفردي وليس نواب الشوري. وأعلن مصطفي بكري التزامه بالحكم رغم انه ينطبق عليه. أكد قضاة أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب يترتب عليه بطلان اللجنة التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخرا، وأشاروا الي انه سيتم تنفيذ الحكم في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأكد أحمد سرحان، المتحدث الإعلامي لحملة الفريق أحمد شفيق، أنه لا تعليق علي أحكام القضاء، وملتزمون بمنطوق حكم الدستورية.
