أعلنت القوى والأحزاب المدنية، عن الصيغة النهائية، ل«وثيقة العهد»، خلال مؤتمرها بنقابة المحامين اليوم الجمعه، وتتضمن الوثيقة عددا من المبادئ والأهداف، الأساسية لقيام الدولة المصرية المدنية الديمقراطية. وتهدف الوثيقة التى أمرين، وهما تحديد المبادئ المجمع عليها من القوى السياسية والتى تفرضها تحديات المرحلة الراهنة، بجانب توفير إطار مرجعى سياسى يساعد على تقييم مدى استجابة المرشحين لهذه المبادئ. ومن أبرز بنود الوثيقة: 1.مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون. 2.التمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستور والتى تقرر أن الإسلام، هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتمسك فى ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة. 3.التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعى، وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والواجبات.
