عقدت مجموعة من الأحزاب السياسية ، وبحضور كلا من السيد عمرو موسي ، والنائب عمرو حمزاوي ، والدكتور حسن نافعة ،جورج إسحاق ، وعبدالجليل مصطى مؤتمرا صحفيا بنقابة المحامين للإعلان عن وثيقة العهد ، والتوقيع على وثيقة الحقوق الوطنية المصرية. حيث وقع كلا من "حزب المصريين الأحرار ، والتحالف ، الكرامة ، غدا الثورة ، العدل، مصر الحرة ، بالإضافة الى عدد كبير من الاحزاب الرافضة لنتائج العليا للإنتخابات الرئاسية فى الجولة الأولى. وتهدف الوثيقة التى أعلن عنها الدكتور محمد نور إلى أمرين، الأول، تحديد المبادئ المجمع عليها من القوى السياسية والتى تفرضها تحديات المرحلة الراهنة، والثانى، توفير إطار مرجعى سياسى يساعد على تقييم مدى استجابة المرشحين لهذه المبادئ. وطالب المشاركون خلال الوثيقة التى تتضمن 22 بندا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى نشر الوثيقة على أوسع مستوى ، وحشد أكبر عدد ممكن من المؤييدن لأجل تفعيلها خلال الأيام المقبلة. وجاء بنود الوثيقة كالتالى : _ أولا _ مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون. ثانيا _ التمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستور والتى تقرر أن الإسلام، هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتمسك فى ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة. ثالثا_ التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعى، وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والواجبات. رابعا_ احترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء، من خلال قانون جديد يضمن ذلك، ولكل مواطن الحق فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى وحظر كافة صور القضاء الاستثنائى.