العراق أصبحت على موعد دائم مع التفجيرات المتكررة، التي لا تلبث أن تهدأ لأيام أو أسابيع قليلة، حتى تعود مرة أخرى بالتزامن مع الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد. عشرات القتلى والمصابين، سقطوا ضحايا سلسلة من التفجيرات شهدتها أنحاء متفرقة من بغداد صباح اليوم، والتي جاءت بعد فترة هدوء نسبي خلال الأسبوعين الماضيين، لتعود مرة أخرى وفي خلفية المشهد أزمة سياسية تتفاقم بين نوري المالكي رئيس الوزراء من ناحية، والمعارضين له في البرلمان والحكومة من ناحية أخرى. الأزمة تتلخص في إصرار المعارضة على سحب الثقة عن المالكي، واتهامها له بالتفرد بالسلطة والسير على نهج الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في الانفراد بالسلطة واتباع سياسية الاعتقالات والإبعاد للمحتجين ضده. وشهدت أحدث حلقاتها اليوم بموافقة الرئيس العراقي جلال الطالباني على طرح موضوع سحب الثقة عن حكومة المالكي، بشرط توقيع 164 برلمانيا على طلب بالسحب، بينما تعهد مقتدى الصدر أحد أكبر المعارضين لرئيس الوزراء بضمان توقيع هذ العدد. وتتطلب عملية سحب الثقة عن المالكي أن يقدم رئيس الجمهورية طلبا إلى مجلس النواب بسحب الثقة، ليتم بعدها تصويت أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا على الطلب، وفقا للدستور العراقي، وإذا ما حصل الطلب على 163 صوتا على الأقل، أي نصف عدد الأعضاء زائد واحد، فإن عملية سحب الثقة ستكون شرعية. «أنا أو الفوضى»، هي النظرية التي استند إليها رؤساء أنظمة عربية أسقطتهم شعوبهم ليحذر شعبه من دمار البلاد إذا رحل عن الحكم، تلك المقولة كان لها صدى في بغداد؛ حيث استبعد مقتدى الصدر احتمال حدوث فوضى في العراق في حال سحب الثقة من نوري المالك، معقبا على تحذيرات بعض نواب ائتلاف دولة القانون -الذي يرأسه المالكي- حول حدوث فوضى عارمة في العراق في حال سحب الثقة من الأخير. المالكي أضاف «لا يمكن أن يكون سحب الثقة مقدمة للفوضى وخاصة ان سحب الثقة دستوري ديمقراطي، فهل الديمقراطية تعني الفوضى».
