حددت محكمة جنح مستانف الاقتصادية جلسة أول يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة «موبينيل» لإتصالات المحمول و3 من موظفي الشركة على الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية «أول درجة» بمعاقبتهم بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات إثر إدانتهم بتسهيل تمرير المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر إلى خارجها. كانت محكمة «جنح القاهرة» الاقتصادية قد سبق لها وأن عاقبت اسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بالحبس لمدة 3 سنوات و3 موظفين آخرين بالشركة بالحبس لمدة 5 سنوات، وحددت كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، وذلك إثر إدانتهم بتسهيل تمرير المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر إلى خارجها. والمتهمون في القضية هم كل من اسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بها، ومحمود أحمد حضري مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فريد مهندس بإدارة مراقبة الجودة. وتضمن الحكم تغريم الأول والثاني مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم باقي المتهمين 50 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 210 آلاف و918 جنيها إلى الشركة المصرية للاتصالات، وأداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للشركة المصرية للاتصالات. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الأول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل، بأن وافقا على إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة الحدودية دون الحصول على الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني «المصرية للاتصالات» وقاما بتركيب أجهزة هوائيات متقدمة وأكثر من العدد المسموح به دونما مراعاة للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية وتم تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد. كما أسندت النيابة إلى المتهمين جميعا قيامهم بالاشتراك مع آخرين – سبق إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 146 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا – بطريق المساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص لها، بأن قاموا بزيادة أجهزة الهوائيات وزيادة سعة المحطة بمنطقة العوجة ورفع كفاءتها مما ساعد على تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر إلى الخارج. وتنحصر الاتهامات الموجودة بالقضية في مخالفة قانون تنظيم الاتصالات في مصر فقط، وعلى ضوء ذلك أحيل المتهمون الأربعة للمحاكمة بتهمة مخالفة ذلك القانون وليس بتهمة التخابر.
