أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) أنها ستستأنف على الحكم الصادر بحق 4 من كبار مسؤوليها، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، والذي يقضي بالحبس ما بين 3 إلى 5 سنوات في قضية تمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج. وأكدت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، بعثت به إلى إدارة البورصة المصرية، أن أيا من موظفيها غير متورط في تمرير المكالمات الدولية، رغم اختلافها مع الأسس القانونية التي قد يكون صدر عليها حكم المحكمة الاقتصادية في درجتها الأولى.
وشددت على أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأمنية التي تحول دون إمكانية قيام بعض الأشخاص بإساءة استخدام شبكتها في أعمال مخالفة للقانون.
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت اليوم بمعاقبة إسكندر نبيل شلبي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب ل"موبينيل" بالحبس لمدة 3 سنوات، و3 موظفين آخرين بالشركة بالحبس لمدة 5 سنوات، وحددت كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم، لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، إثر إدانتهم بتسهيل تمرير المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر إلى خارجها.
والمتهمون في القضية هم كل من إسكندر نبيل شلبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بها، ومحمود أحمد حضري، مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصم شاهين، مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فريد، مهندس بإدارة مراقبة الجودة.
وتضمن الحكم تغريم الأول والثاني مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم باقي المتهمين 50 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 210 آلاف و918 جنيهًا إلى الشركة المصرية للاتصالات، وأداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للشركة المصرية للاتصالات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة؛ لقيام كل من المتهمين الأول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل، بأن وافقا على إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة الحدودية، دون الحصول على الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني (المصرية للاتصالات)، وقاما بتركيب أجهزة هوائيات متقدمة وأكثر من العدد المسموح به، دونما مراعاة للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها، مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية، وتم تمرير المكالمات الدولية الواردة، عبر الحدود الشرقية للبلاد.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين جميعًا قيامهم بالاشتراك مع آخرين -سبق إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 146 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا- بطريق المساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر، دون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص لها، بأن قاموا بزيادة أجهزة الهوائيات، وزيادة سعة المحطة بمنطقة العوجة، ورفع كفاءتها مما ساعد على تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر إلى الخارج.
