أكد عدد من خبراء القانون أن الرئيس القادم سوف يواجه عقوبة الحبس سنة وذلك بعدما تقدمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ببلاغات للنائب العام ضد المرشحين الرئاسيين الخمس الأوائل المتصدرين لنتائج الفرز بالمحافظات حتى الآن، ومن ضمنهم المرشحين الذان سيخوضا جولة الاعادة وهما المرشحين محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين والمرشح الفلولي «أحمد شفيق»، لإختراقهم حاجز الصمت الانتخابي. حيث أشارت مصادر قضائية إلى أن الإعلان الدستورى لم يحدد إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، ولا المحكمة المختصة بذلك،مؤكده أن حصانة الرئيس لا تمنع مساءلته، خاصة إذا كانت التهم المنسوبة إليه جرت قبل حلف اليمين، وأكد المصدر أن العقوبة المقررة فى التهمة المنسوبة للمرشحين بشأن خرق الصمت تصل إلى الحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه، ويجوز للقاضى الاكتفاء بإحدى العقوبتين.