استأنفت أمس محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أمس جلساتها لمحاكمة4 من قيادات شركة موبينيل وهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حاصل علي الجنسية الامريكية, ومدير إدارة تصميم الشبكات والجودة ومدير إدارة مراقبة معايير الجودة ومهندس بإدارة مراقبة الجودة. لاتهامهم بتمرير العديد من المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر. بعد اكتشاف قضية تمرير المكالمات الدولية المتهم فيها الجاسوس الاردني بشار ابراهيم, وقررت المحكمة التأجيل لجلسة11 مارس المقبل للاطلاع من قبل دفاع المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد سمير أبو طه بعضوية المستشارين إيمان الإمام وأحمد عزت السيد رئيسي المحكمة بحضور أحمد حزين وكيل النيابة وأمانة سر حسن أحمد. في بداية الجلسة حضر محام عن الشركة المصرية للاتصالات وقدم للمحكمة7 حوافظ مستندات تحتوي علي تقارير عن الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب تمرير تلك المكالمات الدولية والتي تبلغ346 ألف جنيه.. وطالب بإلزام المتهمين برد ذلك المبلغ وأدعي مدنيا ضدهم جميعا بمبلغ10001 جنيه, وطلب دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع وكانت نيابة امن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الأول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل بأن وافقا علي انشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة دون الحصول علي الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني الشركة المصرية للاتصالات وقاما بتركيب أجهزة هوائيات متكاملة وأكثر من العدد المسموح به, دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودون الحصول علي موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها مما ترتب عليه تجاوز الاشارة الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية وتم تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد. كما اشترك المتهمون جميعا مع آخرين تم إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم146 لسنة2011 حصر أمن الدولة العليا بطريق المساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور علي شبكة الاتصالات الدولية بمنطقة العوجة ورفع كفاءتها مما ساعد في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر.
