صورة أ رشيفية أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الأحد محاكمة 4 من قيادات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" وهم كل من اسكندر نبيل شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بها، ومحمود أحمد حضري مدير إدارة تصميم الشبكات والجودة، وطارق معتصمشاهين مدير إدارة مراقبة معايير الجودة، وفادي فريد مهندس بإدارة مراقبة الجودة.. إلى جلسة أول أبريل المقبل للإطلاع من جانب دفاع المتهمين على أوراق الدعوى، وتقديم مستندات إضافية.. ويحاكم المتهمون الأربعة في شأن اتهامات تتعلق بتسهيلهم تمرير العديد من المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر إلى خارجها، على خلفية قضية تمرير والتنصت على المكالمات الدولية المتهم فيها شخص أردني الجنسية يدعى بشار إبراهيم أبو زيد، يحاكم بتهمة التخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد).. صدر قرار التأجيل برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام وأحمد عزت السيد رئيسي المحكمة بحضور احمد حزين وكيل النيابة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من المتهمين الأول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة موبينيل ، بأن وافقا على إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة الحدودية دون الحصول على الموافقة من الجهة المالكة للبرج المعدني (المصرية للاتصالات) و قاما بتركيب أجهزة هوائيات متقدمة وأكثر من العدد المسموح به دونما مراعاة للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها مما ترتب عليه تجاوز الإشارة الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية وتم تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد . كما أسندت النيابة إلى المتهمين جميعا قيامهم بالاشتراك مع آخرين - سبق إحالتهم للمحاكمة في القضية رقم 146 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا - بطريق المساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص لها، بأن قاموا بزيادة أجهزة الهوائيات وزيادة سعة المحطة بمنطقة العوجة ورفع كفاءتها مما ساعد على تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر إلى الخارج.. ووجه للمتهمين الاتهامات انحصرت فى مخالفة قانون تنظيم الاتصالات في مصر فقط، وعلى ضوء ذلك أحيل المتهمون الأربعة للمحاكمة بتهمة مخالفة ذلك القانون وليس بتهمة التخابر، باعتبار أن محكمة الجنح الاقتصادية غير مختصة بنظر ذلك النوع من الاتهامات والقضايا.. فيما ينص القانون على أن العقوبة القصوى حال الإدانة في تلك القضية تتمثل في الحبس لمدة 3 سنوات و غرامة 100 ألف جنيه .
