قررت هيئة مفوضى الدولة في الإسكندرية، السبت، تأجيل نظر قضية تفجير كنيسة القديسين إلى جلسة 2 يونيو المقبل، وذلك لتقديم المستندات الخاصة بالقضية التي كانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قد أحالتها إلى هيئة المفوضين والمرفوعة من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس. وقال جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن هيئة مفوضي الدولة أصدرت قرارها فى القضية رقم 8829 لسنة 66 قضائية والتي اختصمت فيها الكنيسة كلاً من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بصفتهم. وأوضح أن الكنيسة طلبت في الدعوى بإلزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين في الأحداث وكذا إلزام المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة، وأيضاً إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها، حيث إن ملف القضية لا يحتوى على تحريات خاصة وأن نيابة أمن الدولة وهي المسؤولة عن ملف التحقيقات أكدت أن القضية لم تحال إلى القضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات. تعود أحداث تفجيرات القديسين إلى مطلع عام 2011 والتي راح ضحيتها حوالي 20 شهيدا وإصابة أكثر من 116 شخصا.
