تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00 الزيارات: 255 قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية إحالة الدعوى المقامة من المحاميين جوزيف ملاك وسمير العادلى محاميى كنيسة القديسين ضد المجلس العسكرى ومدير أمن الاسكندرية ورئيس الوزراء والنائب العام لاتهامهم بالتقاعس فى تقديم المتهمين فى أحداث تفجير الكنيسة إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة. وحددت المحكمة أولى جلسات 19 مايو القادم لنظر الدعوى المقيدة برقم 5848 لسنة 66ق ضد المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام وطلب فيه المدعون إلزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين فى الأحداث وإلزام المشير طنطاوى أيضا بهذا الأمر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد. كما ألزمت المحكمة وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها حيث إن ملف القضية لا يحتوى على تحريات ونيابة أمن الدولة المسئولة عن ملف التحقيقات. ولم تقم وزارة الداخلية حتى الآن بإحالة القضية للقضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات، ويرى المحاميان بالقضية أن الداخلية تقاعست عن دورها في ضبط المتهمين، رغم المطالبات الرسمية، وتعود أحداث تفجيرات القديسين إلى مطلع عام 2011 والتى راح ضحيتها حوالى 20 شهيدا وأصيب أكثر من 116مصابا.