في جلساته بعد غد الإثنين قرر مجلس الشعب مناقشة ثلاثة استجوابات. ويأتى هذا القرار بعد أن كان الاعتقاد السائد هو إسقاط مناقشة أى استجوابات في مجلس الشعب لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية، ويأتى إدراج الاستجوابات الجديدة بعد التعديل الوزاري المحدود الذى شهدته حكومة الدكتور كمال الجنزوري و الذى إعتقد البعض أنه نزع فتيل الأزمة بين الحكومة ومجلس الشعب. والاستجوابات الثلاثة التى سيناقشها مجلس الشعب يوم الإثنين القادم، موجهة لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ومحمد إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. والاستجوابات أولها مقدم من النائب عن حزب الحرية والعدالة الإخواني ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أكرم الشاعر عن ضياع حقوق الشباب، وخاصة شباب بورسعيد نتيجة لتوزيع الأراضي علي قيادات الحز بالوطنى مما أضاع الثروات الطائلة، وعدم اتخاذ أية إجراءات لاسترداد هذه الأراضي. والاستجواب الثاني والثالث مقدمين من النائبين أحمد خليل عبد العزيز وعادل العزازي – حرية وعدالة عن ضياع حقوق شباب مصر من أراضي وزارة الزراعة، التى كانت مخصصة لهم واستولي عليها رجال الحزب الوطنى السابقين مما أضاع أموال لكثيرة علي الدولة.