يناقش مجلس الشعب بعد غد الإثنين أول ثلاثة استجوابات فى دورته البرلمانية الحالية من إجمالي 185 استجواب تم تقديمها حتى الآن، ومنذ افتتاح المجلس يوم 23 يناير الماضي. ويأتى قرار المجلس بمناقشة الاستجوابات بعد الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة الذى ألقاه الجنزورى أمام المجلس يوم 26 فبراير، والتصويت عليه يوم الثلاثاء الماضي 24 ابريل ورفض البيان. والاستجوابات الثلاثة التى سيتم مناقشتها في الجلسة الصباحية يوم الإثنين القادم موجهة للجنزوري ووزيري العدل والزراعة. وتدور الاستجوابات حول توزيع الأراضي واستيلاء مافيا النظام السابق عليها. والاستجواب الأول مقدم من نائب بورسعيد أكرم الشاعر، وهو يدور عن ضياع حقوق الشباب وخصوصا شباب بورسعيد نتيجة لتوزيع الأراضي علي قيادات الحزب الوطني، مما أضاع ثروات طائلة على البلاد وعدم بذل الحكومة الحالية أى جهود لاسترجاع هذه الأراضي. والاستجواب الثاني مقدم من العضو أحمد خليل عبد العزيز ويدور حول حقوق شباب مصر في تملك أراضي وزارة الزراعة، والتى أستولي عليها قيادات الحزب الوطني مما أضاع علي الدولة أموال كثيرة. والاستجواب الثالث مقدم من النائب عادل عزازي حول ضياع حقوق شباب الخريجين في أراضي وزارة الزراعة، التى كانت مخصصة لهم نتيجة لاستيلاء قيادات الحزب الوطني عليها وعدم قيام الحكومة الحالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع هذه الأراضي وتوزيعها على الشباب مما أضاع علي الدولة أموال كثيرة. ويمكن أن تنتهي مناقشة الاستجوابات بطلب لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وحيث أن اللائحة الداخلية للمجلس «التى تم صياغتها حسب دستور 1971» تعطي مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة أو احد وزرائها بعد استجواب يتم تقديمه. وتأتى مناقشة الاستجوابات يوم الإثنين وبعد تصريحات الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، التى ذكر فيها أنه يجب علي حكومة الجنزوري أن تقدم استقالتها يوم الأحد غدا قبل أن يبدأ المجلس فى مناقشة الاستجوابات المقدمة ضدها.
