انتهى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد اليوم السبت، مع القوى السياسية والأحزاب، بالتوصل إلى ست نقاط رئيسية، متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وهى كالآتى: أولا:التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسة التى تم الإتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري. ثانيا: فيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق ، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين 67 عضوا ، فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57 % ثالثا: تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها ، حيث يرشح «4» شخصيات الأزهر، «6» شخصيات من الكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية شخصيات ، ويتم إختيار(10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية ، و«2» ممثلين عن الفلاحين و «2» عن العمال بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الإحتياجات الخاصة. رابعا: التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الإنتهاء من جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية. خامسا: يدعو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسى الشعب والشورى الى عقد جلسة مشتركة لإنتخاب الجمعية التأسيسية للدستور. سادسا: تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكرى ومريان ملاك