أ ش أ انتهى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد اليوم (السبت) مع القوى السياسية والأحزاب بالتوصل إلى ست نقاط رئيسية متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وهي:- أولا: التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسة التي تم الاتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري. ثانيا: فيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا ) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57%. ثالثا: تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها، حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية ( 6 ) شخصيات، ويتم اختيار(10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية، و(2) ممثلين عن الفلاحين و (2)عن العمال بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. رابعا: التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. خامسا: يدعو المشير حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- مجلسي الشعب والشورى إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور. سادسا: تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكري ومريان ملاك.