وكما قالها عمنا الراحل جلال عامر كل أما حد يسئلنى البلد رايحة فين.. أقوله ما سألتش لية قبل ما تركب؟، ولكن رحل الساخر وبقيت المسخرة. ومن هذا المنطلق يبقي السؤال حائرا هل يصبح استبعاد الفريق أحمد شفيق حكم فى درج «المجلس العسكري» لتهديد شرعية الرئيس القادم، مثلما يوجد حكم فى الدرج أيضا يهدد شرعية البرلمان وهل يهدد إستعباد شفيق تأجيل الإنتخابات الرئاسية، كما فعلها مرتضي منصور فى إنتخابات نادي الزمالك أسئلة تطرح نفسها الأن على الساحة السياسية برمتها. بعد استعباده قرر المرشح الرئاسي أحمد شفيق اللجوء الى القضاء للطعن على القانون، وهنا سوف يطعن شفيق على قانون مباشرة القانون الدستورية وليس قرار الاستعباد، حيث أن قرارت العليا محصنة، وفى حالة قبول دعوي شفيق سوف تحيل الإدراية العليا القانون برمته الى الدستورية العليا للفصل فى دستوريته. ومن الراجح أن يتحكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون نظرا لأن مجلس الشعب أصدر قانون متفصل. وحسبما أكد عدد من خبراء القانون، كان أولي أن يصدر العسكري قانون إفساد الحياة السياسية منذ تنح المخلوع ولكن مصر ليست تونس، بينما صدر قانون يحمل شبهة عدم دستورية من مجلس الشعب نظرا لتفصيله، حيث أن كان عمر سليمان يهدد طريق الشاطر للرئاسة فوافق مجلس الإخوان على القانون وبعدما يتم حكم بعدم دستورية القانون سوف يكون ذلك بعدما أجريت الإنتخابات الرئاسة فى مصر، ولكنه من المفاجآت أن يسير شفيق على طريق مرتضي منصور فى إنتخابات نادي الزمالك، ويقيم دعوي قضائية أمام القضاء الإدراي بوقف تنفيذ الإنتخابات الرئاسية حين الفصل فى دستورية القانون. وهنا سوف تسلم الدولة الى رئيس مؤقت لحين فصل القضاء فى كافة الدعاوي القضائية الخاصة بالإنتخابات الرئاسية فى مصر، وحيئذ يخرج علينا أحد جنرالات المجلس العسكري ويقول «يا احنا يا الفوضي».