تلقي المرشح الرئاسي المستعبد الفريق أحمد شفيق استعباده الذي أصدرته اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية أثناء حضور أربعين البابا شنودة بالكنيسة الكاتدرائية بالعباسية ، وأكد فى تصريح صحفي انه سوف يتأخذ كافة الإجراءت القانونية كما قرر عقد إجتماع عاجل مع أعضاء حملتة الانتخابية بدء منذ قليل لبحث القرار. فيما قال الدكتور محمد قطري منسق الحملة اننا سوف نالجأ للقضاء وسأنتخذ كافة الحقوق القانونية ضد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اكد عدد من الخبراء انه غير دستوري , مضيفا انه سوف يتم عقد عدد من الاجتماعات مع خبراء القانون لمناشقة كاقة الجوانب القانونية . وكان الفريق أحمد شفيق صرح ل" الدستور الأصلي" قبل صدور القرار بأنه سوف يلجأ للقضاء فى حاله صدور قرار باستعباده ، وأنه سوف يتقدم بطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية " وسيدافع عن حقه القانون فى الترشح الى النهاية، كما انتقد شفيق ما أسماه بتفصيل القانون الذي أصدره مجلس الشعب وأعتبر هذا القانون صدر ضد أشخاص معينه لاقصائهم فى مواجهه مرشحين أخرين . كما اعلنت الحملة أن شفيق يعلن إلتزامه بكل القواعد التي تقرها لجنه الانتخابات الرئاسية ، مع حفظ حقوقه القانونية ووصفت الحملة القانون الذي صدر مؤخرا بأنه "عار" و"خطيئه دستورية"،ويلق بظلاله علي العملية السياسيه برمتها ، ويعبر حتي مع ثبات موقفه القانوني عن اصرار متعمد علي التدخل السياسي السافر من قبل مجلس الشعب في الانتخابات الرئاسيه ، باستخدام ادوات التشريع ، التي يفترض فيها ان تسمو عن الانحيازات وتسعي الي تحقيق المصلحه العامة. وقالت الحملة فى بيان رسمي ان خبراء القانون شبه أجمعو علي ان هذا التشريع الذي تم "تفصيله" من اجل اسماء بعينها انما يمثل "عوارا دستوريا" ، ويجعل من مجلس الشعب مشرعا وقاضيا ، ويحاسب الافراد علي اساس الصفات لا التصرفات . شفيق يحصل على رمز «السلم» متجاهلا عزله.. ويؤكد: لم أخطر بقرار استبعادي
