محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مصطفي عيسي وعضوية المستشارين عبد العليم الجندي ونجاتي أبو الخير وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا قضت بتأجيل نظر القضية المعروفة ب«خلية الزيتون»، المتهم فيها 25 شخصًا، إلى 20 مايو لاتخاد اجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين. يواجه المتهمون تهما بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال إرهابية داخل البلاد، كما اتهمتهم النيابة بقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب في حي الزيتون. قدم أشرف عبدالغنى دفاع المتهم الثانى محمد خميس، صورة فوتوغرافية من مستند حضور وانصراف موكله من مقر عمله من معهد التبين للدراسات المعدنية، يوم الحادث، وثبت فى هذا المستند تواجد المتهم بداخل المعهد بدات اليوم وصورة ضوئية من مدكرة النيابة أن دفتر الدخول والخروج ليس هو الوسيلة الوحيدة، وقدم دليل على كلامه بكشف حضور هيئة التدريس بحضور المتهم الثانى داخل المعهد وإعادة عرض المتهمين ياسر عبدالقادر ومحمد خميس على الطب الشرعى. وهم ياسر عبد القادر، ومحمد خميس، حيث «مازالت آثار التعذيب عالقة بأجسادهم حتي الآن، لأن أمن الدولة كان مسيطرًا علي الطب الشرعي أثناء تولي الطبيب السباعي أحمد السباعي». ولكن المحكمة أكدت أن هذا الطلب متأخر جدًا بعد 3 سنوات، ولكن اكد الدفاع ورد الاهالى بان التقرير الصادر كان قبل الثورة، حيث أن الآثار مازالت موجودة وترى بالعين المجردة والتقارير السابقة عنهم كانت مزيفة ومزورة وصمم على طلبه بالعرض على الطب الشرعي لورود تقارير حقيقية الآن للدلالة على الإكراه والتعذيب. حضر المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة ومنهم من يعلقون محاليل لوجود منهم خمسة متهمين مضربين عن الطعام. كما حدث اشتباكات بين الأمن وأهالى المتهمين وفوضى داخل القاعة، مطالبين منعهم من دخول القفص لتعديهم المدة القانونية لاخلاء سبيلهم بأن مرعليهم أكثر من ثلاث سنوات والحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى سنتان، ومن ثم منع الأمن التصوير، بينما الأهالى صمموا على تصوير الحقيقة.
