محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدوله العليا طوارئ، قررت اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 25 متهما فى قضية خلية الزيتون الإرهابية المتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام في 28 مايو 2008 إلي جلسه18 إبريل لسماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين عبد العليم الجندى ونجاتى أبو الخير، وأمانة سر أحمد رضا وحسن منصور. بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا بتقديم كامل مندور محامي الدفاع عن المتهمين في بداية الجلسه صورة رسمية لاثبات من غادر المعهد يوم الواقعه ومن بينهم المتهم محمد خميس وأكد ان ذلك المستند تم إخفاؤه عمدا من أجل تضليل المحكمة وكانت المحكمة قد أمرت بضمه في الجلسه السابقه. وأشار الدفاع إلي أن إدارة المعهد أكدت بأن المتهم حضر إلي يوم الواقعة ثم شكك في ذلك وأشار الخطاب إلي أنه من الممكن أن يكون المتهم قد غادر بعد حضوره وطالب بالنسخة الأصلية من ذلك المتهم. كما طلب الدفاع إعادة الكشف الطبي علي المتهمين الأربعة المحبوسين وهم ياسر عبد القادر ومحمد خميس وأحمد شعراوى ومحمد حسن عبد العاطى حيث مازالت آثار التعذيب عالقه بأجسادهم حتي الآن لأن أمن الدولة كان مسيطرا علي الطب الشرعي أثناء تولي الطبيب السباعي احمد السباعي ولكن المحكمة أكدت أن هذا الطلب متأخر جدا بعد 3 سنوات وإلا أن الدفاع عاد وأكد أن الآثار لازالت موجودة وتري بالعين المجردة والتقارير السابقة عنهم كانت مزيفه ومزورة وصمم علي طلبه بالعرض علي الطب الشرعي لورود تقارير حقيقية الآن للدلاله علي الاكراه والتعذيب وقال الدفاع أن النيابة الادارية تحقق في واقعة إخفاء الدفاتر التي تثبت الحضور والانصراف بالمعهد يوم 28 مايو 2008 وهو اليوم الذى تواجد به المتهم وأن النيابة وعدت بالإنتهاء خلال أسبوعين وتقديمه فى الجلسة القادمة. كما أضاف أشرف عبد الغني محامي الدفاع عن المتهمين أن القضية المنظورة أمام المحكمة بنيت علي المتهم محمد خميس وان المستند الذى يثبت حضوره وانصرافه هو أساس القضية لذلك صمم علي طلب الصورة الرسمية من كشوفات معهد التبين للدراسات المعدنيه، كما طلب الدفاع التصريح للمتهم محمد خميس باستخراج مسوغات التعيين بعد أن تم ترشيحه للعمل كمعيد بكلية هندسة الازهر والسماح بعمل فيش وتشبيه وتوقيع الكشف الطبي عليه من أجل ذلك المنصب.
