قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا تأجيل نظر قضية التجسس والتخابر لصالح إسرائيل والمتهم فيها كل من بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد 31 سنة أردنى الجنسية ويعمل بالأعمال الحرة محبوس، والإسرائيلى الهارب أوفير هرارى لجلسة 5 مايو المقبل لاتخاذ اجراءات رد المحكمة. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين هانى عبد الحليم وسامى عبد العزيز وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق سوى 5 دقائق، حيث تم إحضار المتهم من محبسه وسط حراسة أمنيه مشددة وقبل دخوله المداولة قال للاعلاميين «أنا متهم بالتخابر والله يقول إذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا» وتم ادخاله غرفة المداولة وبصحبته محاميه وقرر انه يريد رد المحكمة وقررت المحكمة التاجيل لإتخاذ إجراءات الرد. كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت عن قيام المتهم الإسرائيلى بمطالبة الجاسوس الأردنى عقب اندلاع ثورة 25 يناير بالنزول للشارع المصرى، وتصوير ما يجرى بها وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التى نزلت للشارع المصرى وإعداد تقارير عن رأى الشعب المصرى عقب اندلاع الثورة. كما أثبتت تحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم الثانى يعمل بالمخابرات الإسرائيلية، وأجرى مع الأردنى عدة مقابلات بتركيا وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية المرية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلى، لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلى من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها مما يضر بالأمن القومى ويعرضها للخطر.
