وافق مجلس الشعب بصفة نهائية فى جلسته الاستثنائية التى عقدها مساء اليوم الخميس، على الاقتراح المقدم من عدد من النواب، بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، يقضى التعديل بإضافة بند جديد تحت رقم 4 على المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956، وينص على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية، لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أونائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أوالامين العام له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه. كان المجلس قد ادخل عدة تعديلات على الاقتراح، بإضافة نواب رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطنى، إلا أن حسين ابراهيم ممثل الاغلبية طلب اعادة مداولة على التصويت وعاد المجلس للنص الأصلى. وناشد الأعضاء عدم التوسع بضم الوزراء خاصة، وأن منهم من لم يفسد الحياة السياسية والتصويت على المشروع كما جاء من اللجنة. وفى نهاية الجلسة قدم الكتاتنى التهنئة للاخوة المسيحيين بمناسبة عيد شم النسيم، ورفعت الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء 17 ابريل المقبل.
