رغم معارضة الحكومة وتحذيرها من عدم الدستورية، وافق مجلس الشعب فى جلسته الإستثنائية اليوم الخميس، بصورة مبدئية على مشروع القانون الذى تقدم به ثلاثة نواب، هم ممدوح إسماعيل وعمرو حمزاوي و عصام سلطان، على قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 76 لسنة 1956 بهدف عزل الفلول من الترشح للرئاسة. ونص التعديل الجديد المضاف إلى المادة 3 من قانون الحقوق السياسية، على أن «كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطي أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه». وبدأ المجلس فى مناقشة مواد القانون، وظهرت اقتراحات كثيرة تهدف لتوسيع فئة المحرومين سياسيا مثل ضباط أمن الدولة فى عهد مبارك، والمحافظين فى عهده علاوة على أمناء الحزب الوطنى فى المحافظات، علاوة على وزراء الداخلية والخارجية. كما اقترح النائب محمود السقا حرمان الصحفيين، الذين عملوا مع مبارك، وحللوا الحرام وحرموا الحلال، ودمروا نفيسة الإنسان المصري. وقد أتت الموافقة فى ظل محاولة، للهروب من شبح عدم الدستورية فى حرمان الفلول من الترشح لرئاسة الجمهورية، وخاصة اللواء عمر سليمان.
