أكد النائب عمرو حمزاوى، خلال جلسة مجلس الشعب اليوم الخميس، لإستكمال مناقشة قانون «العزل السياسى للفلول» أن اجتماع اللجنة المشتركة أمس الأربعاء من لجنتى التشريعية والاقتراحات والشكاوى، والذى استمر قرابة نصف الليل، قد استقر على رأى النظر فى إضافة تعديلات على قانون «مباشرة الحقوق السياسية». وأضاف حمزاوى أنه تم اخذ التصويت بأغلبية كبيرة على إضافة التعديلات، بدلاً من اصدار قانون «العزل السياسى للفلول»، لأن التشريع الصادر من مجلس الشعب يجب ان يكون منضبط دستورياً. وعرض حمزاوى مقرر اللجنة المشتركة، التقرير الخاص باللجنة، وإضافة التعديلات من خلال إضافة فقرة إلى مادة قانون «مباشرة الحقوق السياسية» بحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 الماضى، كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة.