عقد المجلس الانتقالى الليبى أولى اجتماعاته اليوم ضمن اجتماعات وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية برئاسة الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة، حيث بدأ المكتب التنفيذى للمجلس الوطنى الليبى ممارسة عمله كحكومة مؤقتة، فضلا عن التشكيل المحلى للعاصمة الليبية طرابلس. ويترأس الدكتور محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي الذي يمثل الحكومة المؤقتة، وفد ليبيا في اجتماعات اليوم، تأكيدا لتسلم الثوار مقعد ليبيا في مختلف اجتماعات الجامعة، ويتكون الوفد الليبى من عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا السابق لدى الأممالمتحدة، عبد المنعم الهوني مندوب المجلس لدى كل من الجامعة العربية ومصر. وأثار ظهور عبد السلام التريكي، وزير الخارجية الليبي الأسبق، في الاجتماع الذي عقده العربي مع الهوني بمناسبة عودة التمثيل الليبي إلى الاجتماعات العربية، احتجاجات عنيفة من قبل الثوار على اعتبار أن التريكي، أحد الوجوه القديمة التي خدمت طويلا نظام القذافي. وقال مسؤول بالمجلس الوطني ل«الشرق الأوسط» إن التريكي حضر هذا الاجتماع ليس بصفته الرسمية ولكنه كان في زيارة مجاملة للعربي الذي لم ير غضاضة في الجمع بينه وبين ممثل الثوار عبد المنعم الهوني. وأضاف أن هذا اللبس أثار لغطا شديدا، لكن الحقيقة هي أن التريكي لم يكن ضمن الوفد الرسمي للمجلس الانتقالي، منوها لهذا الخطأ البروتوكولي المرتكب من قبل الجامعة العربية ، معلنا إخلاء مسئوليتهم منه. من جانبه، قال الهوني ل«الشرق الأوسط» إنه لم يكن على علم مطلقا بوجود التريكي في نفس الموعد، مشيرا إلى أن التريكي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأمين العام للجامعة العربية منذ عملهما سويا في الأممالمتحدة، كان يقوم بزيارة مجاملة لتهنئة العربي بمناسبة اختياره في منصبه. وشدد الهوني على أن وجود التريكي معه في الاجتماع لا يحمل أي مدلول سياسي، ولا يجب تفسيره على أنه محاولة للقفز على الثورة الليبية، مشير إلى أن التريكي لم تعد له أي علاقة بالدولة الليبية أو المرحلة الجديدة من قريب أو من بعيد. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدكتور محمود جبريل سيؤكد في كلمته اليوم أمام وزراء الخارجية العرب حرص الثوار على بناء علاقات جيدة وراسخة مع العالم العربي بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة. وقال مصدر ليبي إن جبريل سيوجه الشكر إلى الموقف الذي اتخذته الجامعة العربية لدعم ثورة 17 فبرايرالماضى وخاصة تبنيها لقرار بشأن فرض حظر جوي على ليبيا ومطالبة مجلس الأمن الدولي لاحقا بتنفيذه. وكان محمود جبريل قد دعا في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول قبل توجهه إلى القاهرة إلى فك تجميد أموال بلاده. وجاء ذلك بينما قرر المجلس الانتقالي نقل لجنته التنفيذية من بنغازي إلى طرابلس، حيث لا تزال جيوب مقاومة بعد أيام من تمكن مقاتليه من دخول طرابلس واقتحام مقر القذافي في باب العزيزية والسيطرة على مناطق واسعة من العاصمة والبلاد. وصرح علي الترهوني، نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي مساء الخميس في طرابلس بأنه «بدأ استئناف عمل اللجنة التنفيذية في طرابلس»، وأضاف أن رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل سيصل إلى طرابلس عندما يسمح الوضع الأمني بذلك. وقال الترهوني الذي تولى أيضا وزارة النفط والاقتصاد في الحكومة الانتقالية، إن شخصيات من المعارضة المسلحة ستتولى وظائف رئيسية في الحكومة الانتقالية، داعيا القوات الموالية للقذافي لإلقاء السلاح قائلا «إذا ألقيتم سلاحكم وعدتم إلى دياركم فلن نثأر منكم، القانون بيننا وبينكم، وأضمن سلامتكم». وفي حين بدأت حكومة الثوار برئاسة علي الترهوني نائب رئيس المكتب التنفيذي ووزير الاقتصاد والنفط تسيير أمور الدولة الليبية، تم الإعلان عن تشكيل أول مجلس محلي لإدارة شؤون العاصمة طرابلس بعضوية 27 شخصية. وقال فتحي بن عيسى، مسؤول شؤون الإعلام والثقافة في مجلس طرابلس ل«الشرق الأوسط» إن المجلس سيعكف على تسيير الشؤون اليومية للعاصمة وتوفير كافة احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه يجري حاليا حصر الخدمات العامة التي تحتاج لإعادة تأهل على وجه السرعة.
