ستة صحفيين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أعلنوا مؤخرا موافقة مكتب الإرشاد على خوضهم انتخابات نقابة الصحفيين المقررة فى الرابع عشر من أكتوبر المقبل. أثار هذا ردود فعل واسعة داخل نقابة الصحفيين. الصحفيون يعتبرون مجرد الإعلان عن الخبر تدخلا فى شؤون النقابة لا سيما مع أنباء تتردد بشأن ترشيح الإخوان ستة صحفيين على عضوية مجلس النقابة، وهو رقم يساوى نصف عدد أعضاء المجلس.. وتضم قائمة الإخوان رئيس لجنة الحريات بالمجلس الحالى محمد عبد القدوس، وقطب العربى مدير تحرير جريدة «الشعب» الأسبق فوق السن، أما قائمة مرشحى تحت السن، فتضم كلا من هانى صلاح الدين مدير تحرير «اليوم السابع»، وخالد بركات بجريدة «الأهرام»، وهانى المكاوى رئيس قسم التعليم بجريدة «الأحرار»، ومحمد مصطفى نائب رئيس قسم التحقيقات بجريدة «الأخبار». الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين، لم ينف ما تردد. الجماعة رحبت بترشيحات صحفيى الإخوان للمشاركة فى انتخابات نقابة الصحفيين القادمة «والأمر عُرض على مكتب الإرشاد ولقى ترحيبا واسعا، على أن يتم تحديد عدد المرشحين وفئاتهم لمسؤول الإخوان فى النقابة».
التعليق: يحيى قلاش: الترشح حق للجميع.. لكن ما دخل مكتب الإرشاد بانتخابات الصحفيين؟ يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين (المستقيل): لا مانع من ترشيح أى عدد من الصحفيين فى انتخابات النقابة أيا كان انتماؤهم السياسى، وذلك لأن الناخب -أو هكذا يُفترض- سوف يختار برنامجا لا شخصا معينا أو تيارا سياسيا محددا، على أنه كان يجب على الصحفيين الإخوان أن يرشحوا أنفسهم باعتبارهم صحفيين أولا لا باعتبارهم ينتمون إلى تيار معين. كما أسجل اعتراضى على تدخل مكتب الإرشاد فى انتخابات النقابة حيث إنه جهة سياسية وليس من حقه التدخل فى شؤون النقابات المهنية، فقبل ثورة 25 يناير كان الحزب الوطنى يتدخل كثيرا فى شؤون النقابات المهنية، وكنت أتوقع وأرجو تغيير مفهوم التضييق السياسى بعد الثورة لتوضيح الفروق بين الحزبى والنقابى والسياسى. التحليل: النقابات بحاجة إلى الاستقلال السياسى.. والجماعة تتطلع إلى مزيد من الاستحواذ التعريف البسيط للنقابات أنها كيانات ينخرط فيها أفراد المهنة، من أجل الدفاع عنها والارتقاء بمستواها، وتحقيق مصالح العاملين فيها. والحديث عن الصيغة المثلى للأداء النقابى عادة ما يرتبط بالاستقلالية، التى لا تعنى الاستقلال عن الدولة فحسب، بل والاستقلال عن المصالح السياسية للأحزاب والتيارات السياسية أيضا، حتى لا ينحرف أداء النقابات عن أهدافها فى سبيل أهداف سياسية حزبية أو أيديولوجية، قد تجعل تلك الكيانات فى النهاية قشرة اجتماعية معبرة عن الأغلبية السياسية فى المجتمع. ربما كان السعى المتواصل من الإسلاميين للسيطرة التامة على النقابات فى السابق مفهوما، فى ظل غياب قواعد المنافسة الحرة. أما اليوم فيبدو أن جماعة الإخوان، لا تتعامل بمنطق الضحية أو الباحث عن خيار نقابى بديل لخيار برلمانى ممنوع، بل تتعامل بمنطق الساعى لفرض السيطرة، وإعادة إنتاج نموذج شمولى يكفل الحضور على رأس جميع الكيانات المعبرة عن مصالح الشعب، من أجل التحكم فى مخرجات السياسة العامة النابعة من تلك الكيانات، فى حالة وجود نظام يكفل حرية التنظيم والعمل النقابى والمدنى. كذلك لا يمكن أيضا تجاهل معايير اختيار اللجنة المنوطة بوضع الدستور، التى تتشكل بالأساس من ممثلين عن كل أطياف المجتمع المدنى التى تكون النقابات بالأساس جزءا لا يتجزأ منها.
