عقدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اجتماعا اليوم لمناقشة اقتراح بمشروع قانون ينظم حق التظاهر والاعتصام السلميين. وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم تجميعه من اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب للجنة الدستورية والتشريعية وقد أجمع النواب على ضرورة عدم تضمين مشروع القانون النهائي أى عقوبات لأن قانون العقوبات يتضمن من العقوبات ما يكفي فى حالة دفع أى مخالفة للقانون. وانتهى الاجتماع إلى التوصية بإحالة جميع الاقتراحات للجنة التشريعية لعقد اجتماع مع مقدميها وممثلي وزارة العدل للخروج باقتراح بمشروع قانون يؤكد حرية التظاهر السلمي وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة حول نفس الموضوع الأسبوع القادم.