اتفق عدد من نواب مجلس الشعب (البرلمان المصري) على أهمية إدخال تعديلات على المادة 3 من قانون العقوبات لتلافى القصور القائم الذى يسمح لمرتكبى الجرائم ضد المواطنين المصريين بالخارج بالإفلات من العقاب إذا ما وقعت الجريمة خارج القطر المصرى. وتقدم عدد من النواب الأحد باقتراحات بمشروعات قوانين حول تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عقد إجتماع لمناقشة تلك الإقتراحات المقدمة من كل من محمد أبوالعينين وسعد الجمال ومحمد خليل قويطة وآمر حسن أبو هيف وأمين راضى. وأكد النواب ضرورة مد ولاية قانون العقوبات المصرى ليشمل كل الجنايات والجنح التى ترتكب خارج مصر ويكون المجنى عليهم كلهم أو بعضهم من المواطنين المصريين. ومن جهة أخرى، قررت اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب فى إجتماع برئاسة الدكتور مصطفى السعيد عقد إجتماع آخر لإستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام خليل حول إجراءات بيع أرض التحرير لإحدى الشركات بسعر أقل من الأسعار المماثلة فى منطقة التحرير. ودعت اللجنة إلى منح الشركة القابضة للسياحة والسينما المشرفة على قطعة الأرض فترة أخرى لتقديم المستندات لعملية بيع الأرض.