التقي الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، بعد ظهر اليوم الاثنين بمقر الحزب بالمنيل، مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يقوم بزيارة للقاهرة للوقوف علي آخر المستجدات المتعلقة بالقرض الذي طلبته الحكومة المصرية، وقيمته 3.2 مليار دولار. رحب الدكتور محمد مرسي بوفد الصندوق الذي ضم عبد الشكور شعلان، ممثل المنطقة العربية بالصندوق، والوفد المرافق له، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة ليس لديه أي تحفظ علي التعامل مع صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخري مصر عضو فيها، مشيرا إلى أن الحزب حريص علي الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام علي الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمولة. من جانبه، أكد مسعود أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة أسيا وشمال افريقيا بالصندوق، أن الموازنة المصرية تعاني من عجز مؤقت لا تكفي الموارد المحلية لتغطيتها من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية، كما أن الاحتياطي من النقد الأجنبي يعاني من انخفاض حاد ومتتالي، وبالتالي فإن هذا القرض يمكن أن يحل جزء من هذه الأزمة. وأكد مسعود أحمد أن الصندوق علي استعداد لتقديم الدعم الفني لعلاج خلل الموازنة المصرية من خلال خبراء الصندوق المقيمين بصفة مستمرة في القاهرة. وفيما يتعلق بالقرض المقترح، أكد د. محمد مرسي أن الحكومة المصرية لم تقدم حتي الآن خطة الاجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض، كما أن الحزب لا تتوافر لديه المعلومات المطلوبة حول الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة في مصر، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق سداده، مشيرا إلي أن القرض يمثل عبئا علي الشعب المصري ومن حق الشعب أن يعرف مصارف انفاقه وطرق سداده. وأكد د. مرسي أن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد بدائل أخرى لا تزيد من أعباء الدين العام، كما أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض عام وإنشائي وليس فيه توضيحات كافية يمكن أن تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده علي اتخاذ القرار النهائي بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري ولا يزيد من أعباءه الاقتصادية والاجتماعية. شارك في اللقاء من حزب الحرية والعدالة عبد الحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد النجار، ومحمد جودة، وناجي هندي أعضاء اللجنة الاقتصادية في الحزب.
