أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحكومة المصرية لم تقدم حتي الآن خطة الاجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض الذى طلبته الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولى وقيمته 3.2 مليار دولار. جاء ذلك أثناء استقبال مرسى اليوم الإثنين، لوفد صندوق النقد الدولي الذي يقوم بزيارة للقاهرة، وقال إن الحزب لا تتوافر لديه المعلومات المطلوبة حول الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة في مصر، وكيفية استغلال هذا القرض وطرق سداده، مشيرًا إلي أن القرض يمثل عبئًا علي الشعب المصري ومن حق الشعب أن يعرف مصارف انفاقه وطرق سداده. وأكد مرسي أن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد بدائل أخري لا تزيد من أعباء الدين العام، كما أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض عام وإنشائي وليس فيه توضيحات كافية يمكن أن تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده علي اتخاذ القرار النهائي بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري ولا يزيد من أعباءه الاقتصادية والاجتماعية. وشدد رئيس الحزب فى نفس الوقت على أنه ليس لديه أي تحفظ علي التعامل مع صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخري مصر عضو فيها، مشيرًا إلي أن الحزب حريص علي الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام علي الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمولة. وضم وفد الصندوق، عبد الشكور شعلان ممثل المنطقة العربية ومسعود أحمد المدير الإقليمي لمنطقة أسيا وشمال افريقيا وغيرهما، ومن جانبه أكد مسعود أن الموازنة المصرية تعاني عجزا مؤقتا لا تكفي الموارد المحلية لتغطيته من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية، كما أن الاحتياطي من النقد الأجنبي يعاني انخفاضًا حادًا ومتتاليًا، وبالتالي فإن هذا القرض يمكن أن يحل جزءا من هذه الأزمة، مؤكدًا أن الصندوق علي استعداد لتقديم الدعم الفني لعلاج خلل الموازنة المصرية من خلال خبراء الصندوق المقيمين بصفة مستمرة في القاهرة. شارك في اللقاء من حزب الحرية والعدالة، عبد الحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد النجار، ومحمد جودة، وناجي هندي، أعضاء اللجنة الاقتصادية في الحزب، وشارك في اللقاء من حزب الحرية والعدالة عبد الحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد النجار، ومحمد جودة، وناجي هندي، أعضاء اللجنة الاقتصادية في الحزب. المصدر الاهرام
