وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري فى اجتماعها اليوم على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بإلغاء المادة السادسة منه والتى كانت تعطي لرئيس الجمهورية فى حالات بعينها سلطة إحالة غير العسكريين للقضاء العسكري وهو الأمر الذى يتحقق معه انحصار اختصاص القضاء العكسري فى الجرائم التى وردت فى قانونه. وتنص المادة الثانية من القانون على أن تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخري وذلك بالحالة التى تكون عليها ولا يسري ذلك على الدعاوي المنظورة أمام المحاكم العسكرية وتظل مختصة بها حتى صدور حكم بات. وقد شن نواب اللجنة هجوا على المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين وأكدوا أن هذه المحاكم لا تصدر أحكاما قضائية وإنما قضاتها يصدرون أحكاما بموجب أوامر قادتهم وهى أحكام منعدمة وباطلة وفاسدة صدرت فى ظل قانون معيب حتى أن هذا القضاء استمد شرعيته من الطاغية مبارك وكان رئيس المحكمة العسكرية السابق يتسابق فى إصدار أحكام الإعدام لتقرب منه ويستمر فى منصبه بعد المعاش. واقترح النواب إلغاء المحاكم العسكرية التى صدرت بحق مدنيين وكأنها لم تكن أو يصدر عفو عام من قبل رئيس الجمهورية عنهم، وطالبوا بإلغاء المادة 48 والتى تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا. وأكد النواب أن استمرار هذه المادة يجعل إلغاء المادة السادسة أمرا غير واقعي. وتساءل النائب محمد يونس عن أحكام الإعدام التى صدرت ونفذت بتهمة قلب نظام الحكم ومن سيعوض ذويهم وأكد أن الأحكام كانت تصدر بالأوامر ويجب ألا يستمر هذا الوضع. وعقب اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة على مناقشات النواب فأوضح أن المجلس الأعلي تقدم بمشروع القانون ليستكمل لبنات البناء التشريعي ويؤكد انحيازه للديمقراطية وعزمه على تحقيق تعهداته والتزاماته التى قطعها لبناء مصر. وأكد شاهين أن الأحكام العسكرية التى صدرت من القضاء العسكري ليست منعدمة فقد صدرت فى ظل قانون صدر من السلطة التشريعية. ورفض شاهين إلغاء المادة 48 وأكد موافقته على وضع أى بنود فى النص لتقييدها بما يتوافق ورغبة النواب. وثار جدل قانوني فى اللجنة حول قانونية إلغاء الأحكام التى صدرت وهل يتم إصدار عفو من جانب رئيس الجمهورية . وطالب المستشار الخضيري بإرجاء أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون الأسبوع القادم للوصول إلى صيغة قانونية للخروج من هذا المأزق القانوني وكذلك إلغاء أو تعديل المادة 48 من القانون.
