قررت محكمة "جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عيسى تأجيل محاكمة 25 متهما فى قضية خليه الزيتون الارهابية المتهمين فيها باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ثلاثة أعوام إلي جلسه 19 ديسمبر المقبل مع أخلاء سبيل المتهمين الأول و الرابع و الخامس و السادس في القضية و تنفيذ طلبات الدفاع المنوه عنها بجلسه اليوم و إعلان شاهد النفي و التنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور بالجلسة القادمة . فى بداية الجلسة طلب المتهم الثالث(أحمد شعراوى ) بالحديث الى المستشار قائلا بأن أمن الدولة قام بتعذيبهم وما زالت آثارها بجسدهم وهدا ظلم واقع عليهم و طلب الإنسانية . وأشار بأنه قبل الثورة كان يتعرض للتعذيب وباقى المتهمين وأثاره لاتزال فى أجسادهم .. حيث وقع عليهم ظلم كبير وقال انه مر علينا أكثر من شهرين فى امن الدولة نتعرض للتعذيب وتعجب من انه كيف يتم إخلاء سبيل احمد لطفى المتهم بتفجيرات كنيسة القديسين بعد أن قدمه امن الدولة كقربان فى القضية .. وهو الآن فى بيته رغم انه كان معنا فى السجن ولم يتم إحالته للمحكمة .. وأكد انه مر عليهم أكثر من سنتين فى السجن وانه يطلب الرحمة وإخلاء سبيله . وبعد أن انتهت المحكمة من السماح للمهم الثالث بالحديث .. بدأت فى النداء على المتهمين ال25 حيث تبين حضور جميع المتهمين عدا المتهم محمد محسن الاباصيرى كما تغيب عدد من المحا مين الموكلين عن المتهمين .. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين سماع شاهد النفى الدكتور محمد صميده سعداوى أستاذ الدراسات المعدنية بالتبين مؤكدا على أن لديه مستندات هامه فى القضية خاصة بالمتهمين وتثبت براءتهم . كما قدم تظلم باسم المتهم السابع ياسر عبد القادر تظلم فيه من حبسه الاحتياطى الى تجاوز السنتين .. واكد الدفاع على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي طبقا لنص المادة 143من قانون العقوبات التى نصت على ان لايتجاوز الحبس للمتهم فى الجناية العادية وإلا يزيد باى شكل من الأشكال عن 24 شهرا ثم وبدا جدال بين هيئة المحكمة والدفاع حول اختصاص المحكمة فى إخلاء سبيل المتهمين بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى قانونيا . حيث اكد الدفاع ان المادة 59 من الإعلان الدستورى الخاص بالطوارئ والتى أنهت الطوارئ فى مده أقصاها 6اشهر وبالتالى مع انتهاء هذه المدة أصبحت المحكمة غير مختصة لنظر القضية . وأشار الدفاع إلى أن من حق المحكمة عند عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي أن تقرر حبس المتهمين ، ولكن بعد مرور مدة الحبس قانونيا أصبح وجوبا على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وانه أصبح لا ولاية لها فى القضية ، وان قيامها بتجديد حبس المتهمين غير قانونى باعتباره حجز بدون حق ، وردت المحكمة بأنه من حقها فى حالة بشاعة الجريمة ، فرد الدفاع أنها ليست بالجريمة البشعة وإنها محل تحقيق .
وأكد احد أعضاء هيئة الدفاع أن استمرار الحبس يكون فى حالة كون الأحكام الصادرة بالإعدام او المؤبد ، فصرخ المتهم الثالث احمد شعراوى من داخل القفص قائلا للمحامى أنا درست قانون فى القفص أنا حافظ المادة 134 من قانون العقوبات وأنا معتصم حتي الاستجابة لمطالبنا و شدد علي أبلاغ الثوار بذلك .
